سقوط أخطر عصابة لسرقة المحال التجارية بمدينة نصر

كون 3 عاطلين فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المحال التجارية بمدينة نصر والمدن الجديدة بالقاهرة، حيث تخصصوا فى سرقة الأجهزة الإلكترونية ومحال الإكسسوار وأجهزة المحمول، وراح ولاعة وشريكيه شفيقة والصول يجوبون شوارع القاهرة طوال النهار بسيارتهم النقل بحثا عن ضحاياهم لاصطيادهم فى أوقات متأخرة بالليل بعيدا عن أعين الناس، وذلك أملا فى الوصول إلى حلم الثراء السريع وبحثا عن المال بأسهل الطرق، إلا أن حظهم العاثر أوقعهم فى قبضة رجال المباحث وبحوزتهم هواتف محمولة مسروقة وجهاز كمبيوتر واكسسورات واعترفوا بارتكابهم للواقعة وجارى مناقشتهم للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامى الآثم.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكن كل من الرائد محمد شوكت رئيس وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، والنقيب أحمد البندارى الضابط بمباحث القسم، من ضبط كل من "فهمى.س.ف.ا.ح" وشهرته "عصام ولاعة" 24 سنة عاطل، والمسجل خطر تحت رقم 20568 فئة "ج" منشأة ناصر "سرقات متنوعة" والسابق اتهامه فى 11 قضية، آخرهم القضية رقم 4744 لسنه 2010م منشاة ناصر "سرقة مسكن، و"شعبان.ع.م.ح" وشهرته "شعبان شفيقة" 28 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 7844 لسنه 2008م مدينه نصر أول "سرقة مسكن"، و"حسن.أ.ر" وشهرته "حسن الصول" 45 سنة عاطل والمسجل خطر تحت رقم 20157 فئة " ج " منشاة ناصر " سرقات متنوعة " والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرهم القضية رقم 3907 لسنه 2012م منشاة ناصر " مشاجرة".
وذلك أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية ماركة داتسون بيضاء اللون "ملك الأول" محملة بعدد 31 هاتف محمول، وجهاز حاسب آلى "لاب توب"، و8 مبخرة كهربائية، وشاشة إل سى دى، وكمية من إكسسوارات الهواتف المحمولة.
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتهم لعدد 27 هاتفا محمولا من داخل محل لبيع الهواتف المحمول بمنطقة مدينه نصر ثان ملك "محمود. أ.ا.خ" 30 سنة محاسب، فى المحضر رقم 20013 لسنه 2012م جنح مدينه نصر ثان، وسرقة باقى المضبوطات من داخل محل لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة بمدينه نصر أول ملك "رامى.ل.ف.ح" 33 سنة ومقيم بالحدائق والمحرر بشأنها المحضر رقم 13703 جنح مدينة نصر أول لسنة 2012م، بأسلوب قص القفل.
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تحررت محاضر ملحقة للمحاضر الأصلية وبعرض المتهمين على اللواء محسن مراد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة أمر بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.