"الدفاع والأمن القومى" بالبرلمان تدرس إصدار قانون بتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت عقب انتهاء الطوارئ.. وبكرى يطالب بمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لما بعد الطوارئ

قال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس تدرس إصدار قانون بتكليف القوات المسلحة باعتبارها السلطة القائمة بالاستمرار فى حماية المنشآت لحين تسليم السلطة، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ لن يتم مدها بعد انتهاء العمل بها غداً الخميس 31 مايو، لأن الإعلان الدستورى نص على ضرورة استفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ، فى حالة الرغبة تمديده لفترة جديدة، وبما أن الجميع غير موافق على مد حالة الطوارئ فإن الأوفق إصدار قانون بتكليف القوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية.
وأيد النائب سعد عبود، ممثل الهيئة البرلمانية للكرامة، رأى صالح، مضيفاً أن حالة الطوارئ ستنتهى، وإن كان هناك فارق بين وجود القوات المسلحة فى الشارع لتأمين المنشآت العامة وبين وجودها لتطبيق حالة الطوارئ.
فيما كشف النائب المستقل مصطفى بكرى عن تقدمه أمس الثلاثاء، بطلب إحاطة عاجل حول الإجراءات الأمنية التى اتخذتها الحكومة بعد انتهاء حالة الطوارئ فى 31 مايو، وقال لابد من إنهاء حالة الطوارئ فوراً وإيجاد تشريع بديل يضمن بقاء القوات المسلحة فى الشارع لحين انتهاء الفترة الانتقالية فى 31/6، وأضاف بكرى إلى أننا يجب أن يكون هناك إجراءات أمنية بديلة تؤمن البلد، خاصة فى ظل الفراغ الأمنى.
وقال ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب البناء والتنمية عامر محمود على، لابد من إلغاء حالة الطوارئ، محملاً البرلمان مسئولية عدم إقرار القوانين البديلة التى تقدم بها النواب لسد فراغ عدم تطبيق حالة الطوارئ مثل قانون حد الحرابة الذى تقدم به نائب النور عادل عزازى وينص على توقيع عقوبة الإعدام على من يهدد الآمنين ويقطع الطريق.
وقال نائب الحرية والعدالة صبحى صالح، إن الحزب يرفض مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن المجلس العسكرى يتحمل المسئولية كاملة طبقاً للإعلان الدستورى، وهو مسئول عن سلامة البلاد حتى يتم انتقال السلطة.