بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ نهاية الأسبوع الحالي

هل يعود الجيش إلي ثكناته ويترك تأمين الانتخابات؟

اللواء محمود منصور - اللواء محمد نور - اللواء علاء عز الدين
الخبراء : ضرورة المد
لفترة مؤقتة
لضمان الاستقرار
إلغاء الطوارئ قبل جولة الإعادة فرصة سانحة
لإفشال العملية الديمقراطية
العريان: لن نمد الطوارئ.. والجيش مسئول حتي نهاية الفترة الانتقالية
مع اقتراب موعد انتهاء سريان حالة الطوارئ بعد غد ازدادت التساؤلات وكثرت الاستفسارات لدي الكثيرين حول وضع القوات المسلحة بعد انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ، وزادت المخاوف ايضا حول تأمين جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية في حالة سحب قواته وعودتها الي ثكناتها خاصة وأن قرار نزول الجيش كان يستند إلي قانون الطواريء .. وهل الشرطة ستكون قادرة علي التأمين بمفردها بدون رجال الجيش، وما مدي دستورية استمرار القوات المسلحة في تأمين الانتخابات، وهل هذا الاستمرار يتطلب مرسوماً لمد العمل بقانون الطوارئ لحين انتهاء جولة الاعادة، ام ان الامر متروك لمجلس الشعب يكلف القوات المسلحة الاستمرار في التواجد في الشارع المصري لحين تسليم السلطة الي الرئيس المنتخب . وكان ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار قد اثار هذه القضية في مقاله »ورقة وقلم« يوم 13 مايو الحالي. "الاخبار" ناقشت خبراء الامن والاستراتيجيين حول إشكالية الغاء قانون الطوارئ واستمرار القوات المسلحة بالتواجد في الشارع.
يشير اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة ان انتهاء حالة الطواريء يوم الخميس القادم وعودة الجيش الي ثكناته امر يحتاج الي اعادة النظر خاصة في ظل الظروف الراهنة للبلاد.. ويضيف ان الوضع الطبيعي بالفعل هو عودة الجيش الي مهامه الطبيعية وهي حماية الحدود الخارجية خاصة وان هناك من يتربص بأمن مصر ولكن علي الجيش ان ينسحب تدريجيا من المهام التي وكل بها، فالتأمين الداخلي للمنشآت الحيوية والهيئات هو وظيفة جهاز الشرطة وهو المسئول عنها ولكن نظرا لعدم توافر الثقة في الوقت الحالي بين الشعب وجهاز الشرطة وفي ظل حالة الانفلات الامني الذي لازلنا نعانيه فعلي الجيش الا ينسحب فجأة من الشوارع خاصة وان وجوده يعطي رادعا نفسيا وامنيا للمواطنين.. ويضيف انه في شهر مارس عندما اختفت القوات المسلحة من الشوارع والمدن ارتفعت حالات الانفلات الامني فمن الطبيعي عودة الجيش الي وظيفته الرئيسية ولكن ليس في الوقت الحالي، وعليها مساندة جهاز الشرطة لاستعادة قوته من جديد وتأمين الجبهة الداخلية.
ويشير اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق نحن نمر بفترة فاصلة فهناك إعادة انتخابات ولا نعرف هل سنكون دولة مدنية اودينية والغاء قانون الطواريء سيعطي فرصة للنفوس الضعيفة الي استغلال هذه الثغرة ويقوم بعمل فتنة او وقيعة من اجل افشال العملية الديموقراطية، فمن وجهة نظري يجب مد قانون الطواريء لمدة لا تزيد علي 6 أشهر حتي نحصل علي الاستقرار المطلوب ويكون لدينا رئيس منتخب.
ويضيف انه يجب الانتظار حتي تحدث المعالجة المجتمعية وتعود الثقة من جديد بين الشرطة والشعب خاصة ان الكثيرين يحملون جهاز الشرطة 50في المائة من اخطاء الماضي وحتي الان لازلنا نلمس الحالة العدائية بينهما ولكن لا يجب ان ننكر حاجتنا الي عودة دور هذا الجهاز من جديد من أجل التأمين الداخلي للمنشآت والهيئات وحتي يشعر المواطنون بالأمن وتختفي ظاهرة الانفلات التي اصبحت سمة سائدة في الشوارع الآن، فانسحاب الجيش وعودته الي مهامه الطبيعية في تأمين الحدود امر طبيعي يجب ان يتم ولكن عليه في البداية معاونة جهاز الشرطة في استرداد هيبته خاصة وان عمل جهاز الشرطة نسبة كبيرة منه قائمة علي الهيبة ، بالاضافة الي عدم الانسحاب المفاجيء الآن لأن ذلك سيزيد من فجوة الانفلات الأمني وعلينا كتابة ميثاق شرف جديد قائم علي الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب من جديد.
ويري اللواء ممدوح عبد السلام خبير امني ان قانون الطواريء هو قانون استثنائي كان غرضه الأساسي مواجهة الارهاب وفي الوقت نفسه ظل عشرات السنين من اجل مواجهة البلطجة وحالة الانفلات حتي يستطيع مواجهتها مواجهة صارمة ويتيح لرجال الشرطة القيام بدورهم ولكن عدم وجود القانون في الوقت الحالي يشكل صعوبة شديدة في الاجراءات الامنية، لذا أري ان يتم مده لفترة مؤقتة نتوقع ان تكون لعدة شهور فقط اي مد مؤقت حتي يحدث الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني.مشيرا ان الدور الذي يقوم به الجيش هودور معاون للجهات المنوطة بذلك وهي الشرطة.. والتأمين الداخلي هواختصاص اصيل لجهاز الشرطة ولكن للظروف الاستثنائية فالجيش يعاون في عملية التأمين لأنه لايمكن ترك فراغ أمني الآن خاصة وأن وجود الجيش يعد صمام امان للمواطنين .
اللواء محمود منصور عضوالجمعية المصرية للدراسات التاريخية اكد علي أن القوات المسلحة لن تنسحب الا بأوامر من الرئيس القادم, وأنه من المستحيل أن تتخلي عن دورها، وبالتالي هذا التخوف من تقاعسها من تأمين الانتخابات غير وارد، مضيفا ان لفظ الانسحاب في غير محله والجيش لن يترك الشارع المصري الا بعد تسليم السلطة للرئيس القادم.
وأشار الي أنه علي القوي السياسية التحرك من اجل انقاذ الوطن، بحيث يكون لها دور ايجابي وفعال في المرحلة الحالية الحرجة، ويضيف قائلا أنني اطالب مجلس الشعب الحالي بالاستعانة بالخبراء المعنيين بكافة لجان المجلس حتي يكتسبوا خبرة بما تحتاجه كل وزارة .
ويؤكد كلامه اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري بأنه من المستحيل الاعتقاد بأن الجيش سيعود لثكناته إلا بعد تسليم السلطة للرئيس القادم والاطمئنان علي تسليم السلطة، مشيرا الي أن هذا هوالمعروف عن الجيش والقوات المسلحة المصرية .
مضيفا الي انه لا توجد علاقة بين قانون الطواريء وتأمين الانتخابات، حيث أن الغاء حالة الطواريء لن يؤثر علي حفظ امن وسلامة الانتخابات أوأي مؤثر سلبي علي أمن ومصالح الوطن.
وأكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان المجلس لا يعتزم اصدار اي قرارات او قوانين لمد حالة الطوارئ التي تنتهي يوم 31 مايو الحالي. وقال ان المجلس غير معني بهذا الأمر في الوقت الحالي وانه لا يصح ان يصدر برلمان الثورة قراراً يتعارض مع مطالب الثورة التي كان من أهم مطالبها انهاء حالة الطوارئ.
وأكد د. عصام العريان ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة مسئول طبقا للإعلان الدستور وبقراراته السابقة بإدارة شئون البلادحتي انتهاء الفترة الانتقالية 30 يونيو القادم، كما انه المسئول عن حماية أمن البلاد في الداخل والخارج طبقا لنصوص الاعلان وان مسألة وجوده وقواته في الشارع غير مرتبط بأنهاء حالة الطوارئ في 31 مايو الجاري.
وشدد العريان علي ان تأمين الجيش لجولة انتخابات الاعادة وجميع الفاعليات التي ستشهدها الأيام القادمة من اصدار الحكم علي المخلوع مبارك وكذلك جولة الاعادة في انتخابات الاعادة هي جزء أساسي من عمله المتربط بالفترة الانتقالية كما انه واجب وطني واخلاقي له علاقة وثيقة بإدارة شئون البلاد التي يقوم بها المجلس العسكري في الفترة الحالية.