اكد عدد كبير من نواب مجلس الشعب في تصريحات ل »الأخبار« علي رفضهم مد حالة الطواريء بعد 13 مايو الحالي واكدوا ان القوات المسلحة ملتزمة بتأمين انتخابات الرئاسة لحين تسليم السلطة للرئيس المنتخب في 03 يونيو القادم. وقال حسين ابراهيم زعيم الاغلبية انه لا يمكن لبرلمان الثورة ان يمد حالة الطواريء وان المجلس العسكري يمارس مهامه في ادارة شئون البلاد طبقا للصلاحيات المخولة له فيما اكد فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان مجلس الشعب لن يسعي لمد حالة الطواريء رغم ان الاعلان الدستوري يتيح ذلك لمدة ستة اشهر واشار الي امكانية بحث المظلة الشرعية لوجود وانتشار الجيش في الشوارع معتبرا ان تأمين انتخابات الرئاسة بجولتيها هو التزام ادبي من المجلس العسكري. كما اكد محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان الامر لا يحتاج لإصدار قانون يضمن انتشار القوات المسلحة في الشوارع لتأمين جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المقررة في 61 و71 يونيو القادم. وكان ياسر رزق رئيس تحرير »الأخبار« قد تساءل في مقاله امس عن الموقف بعد 13 مايو الحالي حينما يتم رفع حالة الطواريء وما يتبعها من سحب قوات الجيش من الشارع وكيف يمكن ضمان تأمين الانتخابات الرئاسية في جولة الاعادة المقررة في 61 و71 يونيو القادم في غيبة وجود قوات الجيش خارج اللجان.