قال تقرير لوكتالة أنباء الشرق الاويط اليوم الاحد انه في مثل هذا اليوم من العام الماضى تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إدارة شئون البلاد فعلياً بعد أن تمكنت الثورة المصرية من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة مساء يوم 11 فبراير 2011، إثر بيان مقتضب أعلنه نائبه عمر سليمان ذكر فيه أن "الرئيس حسني مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد". ومنذ هذا اليوم بدأت مصر عهداً جديداً على طريق بداية مسار التحول الديمقراطي الذي شهد، ولا يزال، منعطفات إيجابية وأخرى سلبية، وتجاذبات بين القوى الثورية والسياسية والمجتمعية، حتى يتم اكتمال انتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة بنهاية يونيو القادم، خاصةً وأن المجلس الأعلى قدم نفسه منذ يوم 10 فبراير، تاريخ بيانه الثاني، باعتباره ضامناًُ لعملية الانتقال السلمي للسلطة، حيث أكد البيان على "التزام القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب". وخلال العام الماضى الذى تولي فيه المجلس الأعلى مسئولية إدارة البلاد، عرفت مصر أحداثاً كبرى وتبدلات تاريخية نحو الانتقال لنظام حكم تعددي يقوم على تداول السلطة ومنع الاستئثار والاستبداد الذي طبع مشهد الحياة السياسية خلال ثلاثين عاماً من حكم النظام السابق. ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، أصدر بيانه الرابع في 12 فبراير الماضي، مؤكداً فيه على "التطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة". وفي اليوم التالي أصدر المجلس بياناً دستورياً حول المرحلة الانتقالية، كان أبرز ما جاء فيه: تعطيل العمل بأحكام الدستور، وتولي المجلس إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وتشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. ووفقاً لذلك قرر المجلس في 15 فبراير تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة. وحدد المجلس 10 أيام للجنة كي تنتهي من تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص مهمة، خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية. وفي 4 مارس قرر المجلس إجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري يوم 19 مارس، بحيث يجري الاستفتاء على تعديل المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور. وأظهرت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي كان يعد أول اختبار لأجواء الشفافية والنزاهة بعد سقوط نظام مبارك، أن 2ر77% ممن شاركوا، وعددهم 5ر18 مليون مصري، قالوا (نعم)، في مقابل 22% قالوا (لا). وبناءً على نتيجة الاستفتاء، أصدر المجلس يوم 30 مارس إعلانا دستوريا لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة، تضمن 63 مادة، من بينها مادة الإصدار، والمواد التي تم تعديلها. وتضمن الإعلان الدستوري مواداً تتعلق بشكل وهوية الدولة، والمبادئ الأساسية الخاصة بالحريات العامة والخاصة، والقواعد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وطريقة إعداد دستور جديد للبلاد، حيث نصت المادة 60 على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وحول عملية نقل السلطة، نصت المادة 61 على أن "يستمر المجلس الأعلى في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشورى لاختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه".
ووافق مجلس الوزراء في 4 يوليو على مشروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، ليتم عرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليهما، لكن عددا من القوى السياسية أبدت اعتراضها على هذه التعديلات، من أبرزها الأحزاب المنضوية تحت مبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والتقت الفريق سامي عنان، مؤكدةً على ضرورة زيادة نسبة القائمة النسبية لمنع مشاركة فلول الحزب الوطني واستغلال نفوذ المال والعائلة والعصبيات القبلية في الانتخابات. وفي 18 يوليو أصدر المجلس الأعلى قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وفي الأول من سبتمبر أقر مجلس الوزراء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لعرضه على المجلس العسكري، لكنه واجه الكثير من الانتقادات من جانب الأحزاب والقوى السياسية. وفي 13 سبتمبر قرر المجلس الأعلى فصل انتخابات مجلس الشورى عن مجلس الشعب، ودعوة الناخبين نهاية شهر سبتمبر، بما يتفق مع الإعلان الدستوري. وتقرر تعديل أحكام القانون 38 والقانون 120 المتعلقين بمجلسي الشعب والشورى، بحيث يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا يختارون بطريقة الانتخاب المباشر ويكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي. كما نص التعديل على تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص الانتخاب بنظام القوائم، و83 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. أما فيما يخص السلطة التنفيذية، فقد قرر المشير طنطاوي في 26 نوفمبر الماضي تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، من أجل تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، منتصف العام المقبل؛ وذلك بعد أن قبل المشير استقالة حكومة الدكتور عصام شرف يوم 22 نوفمبر بعد احداث شارع محمد محمود. وقرر المجلس يوم 27 نوفمبر تشكيل مجلس استشاري مدني يعاونه في إدارة شئون البلاد، على أن تنتهي مهمته بانتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في مارس 2012، وذلك بعد كثرة الحركات الاحتجاجية التي تطالب المجلس العسكري بالتنحي الفوري عن الحكم. وأصدر المشير حسين طنطاوي قرار تشكيل هذا المجلس في 8 ديسمبر. كما اجتمع المجلس الأعلى مع القوى السياسية وبعض المرشحين المحتملين للرئاسة وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لانتقال السلطة ينتهي في 30 يونيو 2012 بانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد وضع الدستور في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري. واستبق المجلس الأعلى حلف اليمين الدستورية لحكومة الإنقاذ الوطني يوم 7 ديسمبر، بإصدار مرسوم بتفويض صلاحيات لرئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري ومباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية. ونص المرسوم على: "أنه فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذي يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن". وفي 6 فبراير الجاري قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تبكير موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح في 10 مارس القادم، وطلب المجلس من المستشار عبد المعز إبراهيم بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع وزارة الداخلية وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتشكيل الهيكل الإداري للجنة ومقرها لبدء تلقي طلبات الترشح، واستئناف انتخاب رئيس الجمهورية حتى يكتمل نقل السلطة بشكل كامل قبل 30 يونيو المقبل.
