ماذا بعد يوم 31 مايو ؟

في ذلك اليوم.. تنتهي حالة الطواريء، ومعه يعود الجيش إلي وحداته.. فهل تجري جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة دون تأمين؟
أظن المجلس العسكري قرر فعلا سحب قوات الجيش من الشارع فور انتهاء سريان حالة الطواريء التزاما بالقانون والدستور
يكاد يكون حتميا إجراء جولة إعادة.. وليس من المتصور تأمين العملية الانتخابية في غيبة وجود الجيش خارج لجان التصويت والفرز
في يوم30 يونيو المقبل تنتهي المرحلة الانتقالية، وينصرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي مهمته الأصلية وهي إدارة شئون الجيش المصري، لكن قبلها بشهر، وبالتحديد يوم 31 مايو الحالي، لابد من أن يعود الجيش إلي وحداته، دونما انتظار لانتهاء مرحلة الانتقال.
السبب في هذا يرجع إلي أحكام القانون والإعلان الدستوري!
بعد 18 يوما فقط من الآن.. ترفع نهائيا حالة الطواريء المعلنة منذ السادس من أكتوبر عام 1981 حين اغتيل الرئيس أنور السادات.
ظلت حالة الطواريء سارية منذ ذلك التاريخ وجري تمديدها دون انقطاع بقرارات جمهورية، وكان آخر مد لها بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك، نص علي استمرار العمل بحالة الطواريء اعتبارا من الأول من يونيو عام 2010 ولمدة عامين، غير أن القرار اختزل استخدام قانون الطواريء في حالات جرائم الإرهاب.
وفي يوم 24 يناير الماضي أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عشية الاحتفال بالذكري الأولي لثورة 25 يناير، إنهاء العمل بحالة الطواريء إلا في جرائم البلطجة دون غيرها.
وبقي رفع حالة الطواريء بصفة نهائية مرهونا بحلول يوم 31 مايو.
وطبقا للمادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011، لا يجوز لرئيس الجمهورية »أي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه الحالة« أن يعلن حالة الطواريء إلا بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وبعد العرض علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام والحصول علي موافقته ولا يجوز أن تعلن الطواريء إلا لمدة 6 شهور فقط ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بموجب استفتاء شعبي.
أعلم أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يطلب مد حالة الطواريء بعد انتهاء مدة سريانها يوم 31 مايو، وأحسب أن مجلس الشعب لن يقبل بتمديدها، بل سيكون حريصا علي انتهاء العمل بها في الموعد المحدد دون إبطاء، أو إرجاء ولو لساعة واحدة.
أين المشكلة إذن؟
حينما نزل الجيش إلي الشارع يوم 28 يناير عام 2011، كان ذلك إعمالا لقانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958، الذي نص في مادته الرابعة علي أن تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن يقوم كل موظف أو مستخدم عام بمعاونتهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك.
لذا.. فإن مهمة القوات المسلحة في الشارع المصري تنتهي فور رفع حالة الطواريء يوم 31 مايو، ويتعين علي قوات الجيش أن تعود إلي ثكناتها في هذا التاريخ.
وأظن أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر فعلا سحب قوات الجيش من الشارع فور انتهاء العمل بحالة الطواريء، التزاما بأحكام القانون والإعلان الدستوري.
لكننا سنواجه حينئذ مشكلة عويصة تتعلق بتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما هو معروف سوف تجري الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو الحالي وستعلن نتيجتها يوم 27 مايو. فإذا فاز مرشح بأغلبية الاصوات من الجولة الأولي، لن تكون هناك مشكلة في عودة قوات الجيش إلي ثكناتها عند رفع حالة الطواريء يوم 31 مايو، بل سوف تنتهي مهمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد في موعد مبكر عن يوم 30 يونيو، وسوف تنتهي المرحلة الانتقالية فور أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، في موعد يسبق نهاية شهر يونيو بأسابيع.
غير أن أغلب التوقعات تذهب تجاه إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، استنادا إلي المنافسة الشرسة بين خمسة علي الأقل من إجمالي المرشحين البالغ عددهم ثلاثة عشر مرشحا، وكذلك إلي نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز بحوث رأي عام موثوق بها والتي تظهر ابتعاد أبرز المرشحين عن مجرد إحراز نصف النصاب اللازم للفوز من الجولة الأولي وهو أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين.
ومن ثم يكاد يكون حتميا إجراء جولة إعادة يومي 16 و17 يونيو المقبل بين أعلي اثنين من المرشحين في عدد الأصوات.
ولا أظن أحدا يتصور إمكان تأمين معركة انتخابات الإعادة، وعملية الاقتراع في لجان الانتخاب، في غيبة وجود ضروري ومؤثر لقوات الجيش خارج لجان التصويت، وحول لجان الفرز الفرعية والعامة، لاسيما أن قوات الشرطة وحدها مع كامل التقدير لجهدها، لا تستطيع القيام بأعمال التأمين دون دعم ومساندة من قوات الجيش، ولم تبلغ بعد القدرة علي ردع أو مجابهة أي محاولات واسعة للإخلال بأمن الشارع المصري أو أمن اللجان أو التضييق علي حرية الناخبين أو ترويعهم في ظل حالة استقطاب حادة متوقعة بين أنصار كل من المرشحين الاثنين، ومشاحنات محتملة نتيجة سخونة المنافسة.
لهذا.. نحن في حاجة إلي قانون من مجلس الشعب يعطي مظلة شرعية لبقاء قوات الجيش في الشارع لتأمين جولة انتخابات الإعادة إذا اقتضت إليها نتائج الجولة الأولي، وحتي انتهاء الفترة الانتقالية قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل.
لسنا نريد مخالفة القانون والإعلان الدستوري عند أول محك، وبقاء قوات الجيش في الشارع بعد انتهاء حالة الطواريء، وفي الوقت نفسه، لا نريد وضع انتخابات الرئاسة ومعها مصير البلد ومستقبله في مهب الريح.
ما رأي الشعب ونوابه؟
نقلا عن الاخبار