سلطان: 8 مارس بدء تسلم نماذج الترشح للرئاسة .. 23 و24 مايو الانتخابات والنتيجة 29 مايو .. ويومي 16 و17 يونيو للإعادة

أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، بحيث يتم يوم 8 مارس المقبل بدء تسلم نماذج الترشيح للرئاسة.
كما تم تحديد يومي 23 و24 مايو المقبل، لإجراء عملية الانتخاب، ويوم 29 مايو لإعلان النتيجة، ويومي 16 و17 يونيو المقبل للإعادة، ويوم 21 يونيو لإعلان نتيجة الإعادة.
وأكد سلطان أن القانون واللجنة حددا الطرق التي تضمن الالتزام القانوني الكامل أثناء الانتخابات لضمان شفافيتها من خلال الطعون والتظلمات ضد أي مخالفات من المرشحين.
واوضح أن مدة الصمت الانتخابي تسبق عملية التصويت بيومين وأن اللجنة حددت ضوابط يلتزم بها جميع المرشحين أثناء تلك الفترة.
وأضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل بهيئة الاستعلامات أن اللجنة ستتخذ قرارات لاتاحة الفرز في اللجان الفرعية ..
وكذلك وضع ضوابط لتسهيل عملية الفرز لافتاً إلي أنه حال وجود إخلال بالعملية الأمنية ستتخذ اللجنة قرارات في نطاق اختصاصها قائلاً:"لسنا السلطة التي تأخذ الاجراءات التأمينية وهناك القوات المسلحة والشرطة".
وأشار سلطان إلي أن التداخل بين إجراء الانتخابات الرئاسية وامتحانات الثانوية العامة مسئولية الدولة مع التربية والتعليم وأن اللجنة لا علاقة لها بالأمر .
وشدد على أن اللجنة ستتخذ طوابط تحكم عمل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني أثناء عملية التصويت حتي لاتُرتكب مخالفات لصالح أي مرشح لافتاً إلي أن السماح للإعلاميين والحقوقيين بمراقبة الانتخابات أمر واجب يضمن الشفافية والنزاهة في التصويت.
وأكد سلطان على أن أي مرشح يحصل خلال الجولات الاولي من الانتخابات علي نسبة 50% من الاصوات الصحيحة بالاضافة إلي صوت أخر يكون هو الفائز بالرئاسة وإن لم يحدث تتم الاعادة بين المرشحين الذين حصلا علي أعلي الاصوات.
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إنه سيتم قبول التظلم من قرارت الاستبعاد لمدة يومين وهما يوم السبت الموافق 14 أبريل والاحد 15 أبريل ..على ان يكون البت في التظلم خلال 24 ساعة وهو يوم الإثنين الموافق 16 أبريل .
وسيم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية يوم الخميس الموافق 26 أبريل ...وسيتم بدء الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما من الاثنين 30 أبريل حتى نهاية 20 مايو.. مشيرا إلى ان الحملة الانتخابية سيتم الانتهاء منها يوم الاثنين الموافق 21 مايو .
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الانتخاب الأول للمصرين المتواجدين في الخارج ستكون لمدة 7 أيام تبدأ يوم الجمعة الموافق 11 مايو حتى يوم الخميس الموافق 17 مايو . وأوضح أن الانتخاب الأول داخل البلاد سيكون لمدة يومين وهما يوم الأربعاء الموافق 23 مايو ويوم الخميس الموافق 24 مايو .
ولفت إلى أن الانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجنة الانتخابات الرئاسية سيكون يوم السبت الموافق 26 مايو، وسيتم تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد اقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه وهو يم الاحد الموافق 27 مايو ..وسيكون البت فيما يرد من الطعون في شأن أعمال اللجان العامة وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب الاول وأخطار الفئز برئاسة الجمهورية وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو .
وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن موعد الحملة الانتخابية للانتخاب الثاني سيكون يوم الاربعاء الموافق 30 مايو على أن تنتهي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة الموافق 15 يونيو .
وأشار إلى أن الانتخاب الثاني للمصرين المتواجدين في الخارج سيكون لمدة سبعة أيام تبدأ يوم الأحد الموافق 3 يونيو حتى يوم السبت الموافق 9 يونيو، وسيكون الانتخاب الثاني للمصرين بالداخل لمدة يومين وهما يوم السبت الموافق 16 يونيو و الأحد الموافق 17 يونيو .

ولفت إلى أن الانتهخاء من عملية الفرز سيكون يوم الإثنين الموافق 18 يونيو ..وسيتم تلقى الطعون حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو..وسيكون البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفئز برئاسة الجمهورية يوم الخميس الموافق 21 يونيو.
وعقب انتهاء المستشار فاروق سلطان من القاء بيانه بدأ فى الرد على اسئلة الصحفيين، وردا على سؤال حول التعديلات الدستورية التى احالها مجلس الشعب الى اللجنة الدستورية العليا ودور منظمات المجتمع المدنى التى تراقب انتخابات الرئاسة قال المستشار فاروق سلطان اننا نعمل حاليا طبقا للقانون الحالى المعمول به والمنفذ اما التعديلات التى يدخلها مجلس الشعب حتى الان فنحن لا نعلم عنها شيئا مضيفا انه عندما يتم اتخاذ الاجراءات بشأنها ويتم مراجعتها وفقا للقانون بمعرفة المحكمة الدستورية فانه اذا اتخذ اى تعديل فان اللجنة ستراعى هذا التعديل فى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية .
واضاف انه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى فان اللجنة ستصدر الاجراءات الخاصة بعمل هذه المنظمات وسيتم السماح لها طبقا للقواعد التى تقررها اللجنة.
وحول الالية التى سيتمكن بها المرشح المستقل بها من جمع ثلاثين الف توقيع ومدى استقامة المادة 28 من الاعلان الدستورى التى لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة مع المادة 21 فى الاعلان الدستورى التى تقول انه لا يوجد قرار ادارى غير قابل للطعن عليه قال المستشار فاروق سلطان ان القانون نظم عملية حصول المرشح على تأييد 30 الف ناخب على نموذج سيتم التوقيع عليه امام موظف بالشهر العقارى اما بالنسبة للمادة 28 بالاعلان الدستورى فان هذا الاعلان لم يرد عليه اى تعديل وبالتالى فان هذه المادة نافذة ولا يوجد اى تعديل عليها