مع انتهاء الطوارئ الخميس القادم

الغموض يحيط بموقف قوات الجيش في حماية الشارع التواجد غير قانوني.. ومطلوب تشريع عاجل من مجلس الشعب

بدأ الغموض يحيط بموقف قوات الجيش المنتشرة في الشوارع للمشاركة في التأمين وحماية المنشآت الهامة والحيوية.. وأيضا دورها في تأمين مرحلة الاعادة للانتخابات الرئاسية الحالية.. بسبب الغموض ما أعلنه سابقا رئيس هيئة القضاء العسكري من انتهاء حالة الطوارئ يوم الخميس القادم. ولا يحق لرئيس المجلس العسكري أو رئيس الوزراء أو أي مسئول مد حالة الطوارئ بعد هذا التاريخ الا باستفتاء من الشعب.. وهو الاجراء المستبعد تماما في الوقت الحالي.
ورغم ان هذا التصريح المهم لرئيس هيئة القضاء العسكري اثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول تواجد قوات الجيش بالشارع لكن حتي الآن ومع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ لم تتحرك أي جهة لحسم هذا الامر حتي لا نكون امام وضع معقد قانونيا وأيضا امنيا للدور المهم الذي يصعب الاستغناء عنه الآن للقوات المسلحة في المعاونة في حفظ الامن وتأمين جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية.
وحول الوضع القانوني لقوات الجيش بعد انتهاء حالة الطوارئ يقول اللواء متقاعد سيد هاشم المدعي العسكري الاسبق ان قانون الطوارئ الحالي يتيح لرئيس الجمهورية او من يحل محله الاستعانة بقوات الجيش في مهام امنية داخل البلاد. وطبقا للقانون يكون لقوات الجيش في هذه الحالة حق الضبطية القضائية والتفتيش والقاء القبض علي الخارجين علي القانون وتحرير المحاضر واحالتهم لجهات التحقيق المختصة.. ويضيف انه بعد يوم 13 مايو وانتهاء حالة الطوارئ تفقد قوات الجيش كل هذه الحقوق القانونية. وحول الوضع المنتظر بعد الخميس القادم يؤكد اللواء هاشم انه من الممكن ان تستمر قوات الجيش في التأمين لكن لن يكون هناك سند قانوني في هذا التواجد.. بجانب عدم قدرتها علي تنفيذ الضبطية القضائية او اجراء محاضر الضبط.. والمخرج من هذه الحالة ان يسارع مجلس الشعب باصدار قانون ينظم بشكل عام امكانية الاستعانة بقوات الجيش في مهام تأمينية في الحالات الضرورية التي نحن بصددها الان وتمنحه الحقوق القانونية المطلوبة للقيام بهذا الدور المهم للغاية حتي تعبر مصر المرحلة الحالية وتسترد أجهزة الشرطة عافيتها كاملة وتتولي جهود الحفاظ علي الامن.
الجدير بالذكر ان جدلا واسعا ثار منذ شهور عندما اكد المستشار طارق البشري ان حالة الطوارئ انتهت بلا رجعة.. وهو الامر الذي نفاه وقتها اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري.. وكشف ان الرئيس السابق حسني مبارك اعلن حالة الطوارئ بدءا من 1/6/0102 ولمدة عامين تنتهي في 13/5/2102 وهو الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ.. وينتظر المراقبون تحركا سريعا من جانب مجلس الشعب للاسراع بمناقشة وضع قوات الجيش في الشارع قبل الخميس القادم.