رئيس هيئة البحوث العسكرية: الجيش حمى الثورة ونشر تشكيلاته فى الميادين المهمة بالمحافظات بعد اختفاء الشرطة من الشارع والأقسام.. وأمّن معسكرات الأمن المركزى والسجون ومديريات الأمن والمخازن الأثرية

نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوة بعنوان "دور القوات المسلحة فى حماية وتأمين ثورة 25 يناير" وذلك إطار احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الأولى للثورة.
وتضمنت الندوة عرض 6 أوراق بحثية دارت حول دور القوات المسلحة فى حماية وتأمين ثورة 25 يناير، وطبيعة تحول الأحداث ما بعد ثورة 25 يناير، والتحديات التى واجهت ثورة 25 يناير وأسلوب التعامل معها، والتحديات السياسية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية، دور الإعلام فى ثورة 25 يناير، واستشراق دور القوات المسلحة فى تحقيق أهداف الثورة.
وتناولت الندوة دور القوات المسلحة فى إدارة البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة ومساندة جميع أجهزة الدولة فى تنفيذ التحول الديمقراطى وتوضيح جهودها فى عودة الأمن والحياة للشارع المصرى وتسيير سُبل الحياة للمواطنين.
وأكد اللواء أحمد عبد الحليم أن هدف الندوة استعراض الدروس المستفادة والدور التاريخى لحماية ثورة 25 يناير وتوضيح كيفية تحقيق أهدافها، وافتتح اللواء محسن مفيد بسادة رئيس هيئة البحوث العسكرية الجلسة الافتتاحية مؤكدا على أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من ثورة 25 يناير وشريك متضامن مع الحكومة ومساعدتها فى عبور المرحلة الانتقالية، مشددا على أن القوات المسلحة ليس لديها أى أطماع فى السلطة وأن موقعها الطبيعى هو الدفاع عن الأمن القومى وحماية حدود مصر الخارجية موجها تحية لكل ضابط وجندى شارك فى الحفاظ على الحدود أو أمن المنشآت الحيوية أو واجه الخارجين عن القانون، معبرا عن تحيته للشهداء مصر خلال الحروب وثورة 25 يناير.
وتضمنت الورقة الأولى عرضا للمراحل الثلاث التى شاركت فيها القوات المسلحة لتأمين وحماية ثورة 25 يناير، حيث تضمنت المرحلة الأولى من 25 يناير إلى 11 فبراير سقوط النظام، ثم تلاها المرحلة الثانية من 12 فبراير حتى منتصف أكتوبر انتقال السلطة للقوات المسلحة ثم المرحلة الثالثة منذ بدء انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر الماضى وحتى انتقال السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، حيث قامت القوات المسلحة بالعديد من الأعمال فى الشارع المصرى وحمايته من الانهيار وتمثلت الأعمال الرئيسية فى خلال الفترات الثلاث، والتى تتضمن تنفيذ التحول الديمقراطى للبلاد من خلال حماية مطالب الثورة والحرص على تنفيذها على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى مستشهدا بدور الجيش منذ بداية نزوله للشارع ما يلى :
1 - انتشار التشكيلات والوحدات الفرعية بالميادين والمناطق المهمة بمحافظات ومدن الجمهورية بعد الاختفاء غير المبرر لقوات الشرطة المدنية من الشارع والمعسكرات والأقسام وترك الأسلحة والذخائر معرضة لخطر الاستيلاء عليها واتساع نطاق الأعمال الإجرامية والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة .
2 - تأمين أهداف السيطرة القومية والأهداف الحيوية والمنشآت المهمة والسفارات العربية والأجنبية بالإضافة للأماكن الأثرية .
3- العمل على احتواء المتظاهرين والتواصل معهم والتأكيد على وقوف القوات المسلحة إلى جانب المطالب المشروعة لهم .
4 - فتح المستشفيات العسكرية لعلاج المصابين من المدنيين وأفراد الشرطة المدنية وفتح مستشفى ميدانى لتقديم التأمين الطبى للمصابين (العسكريين - المدنيين) بميدان التحرير وتأمين عدد (100) مستشفى (19) مستشفى جامعى + (81) مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بمحافظات الجمهورية بأفراد من الشرطة العسكرية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية نتيجة لتزايد أعمال البلطجة ضد المستشفيات .
5 - تأمين معسكرات الأمن المركزى والسجون المدنية ومديريات الأمن والتجمعات السكانية والتجارية والمخازن الأثرية والمدن الجديدة نتيجة انهيار أجهزة وزارة الداخلية وفقد السيطرة على أفراد الشرطة وتركهم لمواقعهم واقتحام العديد من السجون وهروب أعداد كبيرة من المساجين والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بعد ترك أفراد الأمن المركزى لمعسكراتهم .
6 - تأمين نقل وتوزيع الأموال من البنك المركزى إلى البنوك الفرعية بالمحافظات والمدن (براً - جواً) بإجمالى عدد (356) بنكا ومن مكاتب البريد الرئيسية إلى المكاتب الفرعية بتنفيذ عدد (22) طلعة طائرة على مرحلتين وتأمينها بعدد (109) دورية شرطة عسكرية أثناء نقلها إلى البنوك الفرعية بجميع المحافظات .
7 - معاونة القطاع المدنى فى نقل السلع التموينية والمواد الغذائية بإجمالى (1.782.771) طن لتغطية احتياجات المواطنين بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى والتجارة الداخلية (النقل من الموانئ إلى المدن) .
8 - التأكد من انتظام عمل القطاعات / المنشآت الخدمية (محطات الكهرباء - المخابز - المستشفيات - محطات المياه) والعمل على عدم توقفها .
9 - تشكيل لجنة طبية متكاملة برئاسة السيد / مستشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة والمشرف على المعهد الفنى للتمريض ق م لمناظرة حالات الإصابات المدنية بالمستشفيات المدنية المختلفة.
المرحلة الثانية
قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد فى كافة المجالات سعياً لاستقرار الدولة وتمثلت الأعمال الرئيسية فى الآتى :
1 - تعديل بعض مواد الدستور وإصدار الإعلان الدستورى وتنظيم عملية الاستفتاء وتأمين مقار الاستفتاء بكافة أنحاء الجمهورية لعدد (8866) مقرا مع نقل القضاة بإمكانيات القوات الجوية لضمان وصولهم إلى المقار للاقتراع بالمناطق النائية فى التوقيت المحدد، واستكمال عملية الاستفتاء لضمان سير العملية بشفافية دون مؤثرات خارجية وإعلان نتيجة الاستفتاء ( يوم 20 مارس ) والتى وصلت نسبة الموافقه عليه إلى (77.2%).
2- الاستجابة إلى المطالب المشروعة للعديد من القطاعات المختلفة بالدولة ومنها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
3- قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعم صندوق رعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير مع توفير وظائف من خلال الصندوق وتقديم المساعدات المادية اللازمة لهم .
4 - التصدى للعناصر التى تقوم بإيقاع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين باستغلال مواقف شخصية وقيام القوات المسلحة بإعادة بناء الكنائس .
5 - تأمين عودة الرعايا المصريين من ليبيا اعتباراً من يوم 19 فبراير واتخاذ كافة إجراءات العودة للمصريين وإقامة معسكرات إيواء على الحدود الغربية بطاقة (1500) فرد وفتح عدد (2) مستشفى ميدانى لاستقبال القادمين من ليبيا وتوفير الرعاية الصحية لهم وتوفير وسائل نقلهم إلى محافظاتهم.
6 - تأمين عدد (59) مقرا لجهاز مباحث أمن الدولة السابق بجميع المحافظات ونقل الوثائق إلى جهات الاختصاص، مكاتب المخابرات العامة، (21) سفارة / قنصلية أجنبية وعربية .
7- الاستمرار فى مجابهة أعمال الخروج عن القانون وأعمال التخريب والنهب على مستوى كل المحافظات مع محاكمة المتهمين بأعمال بلطجة وترويع المواطنين بالمحاكم العسكرية لضمان سرعة الردع .
8- الاستمرار فى تكثيف إجراءات التأمين لجميع الأهداف الحيوية والاستراتيجية والحدودية بكافة أنحاء الجمهورية وإجراءات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس .
9 - تواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المجتمع المدنى بإنشاء صفحة للمجلس على الفيس بوك للتصدى للانفلات الإعلامى، مع قيام بعض أعضاء المجلس بحوارات تليفزيونية على القنوات الفضائية واللقاءات الدورية مع شباب الثورة .
10 - قيام القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية فى إزالة التعديات المختلفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بتنظيم حملات مشتركة بالتعاون مع أجهزة المحافظات بإجمالى عدد (9218) تعدياً تم إزالته حتى الآن.
11- تكوين لجنة تحقيق مشتركة من الجانب المصرى والإسرائيلى للوقوف على الأسباب التى أدت لاستشهاد الجنود المصريين على الحدود بسيناء (يوم 2011/8/20) وقد قامت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمى للحكومة المصرية.
12 - قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعاونة جهاز المخابرات العامة فى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الفلسطينية بين منظمتى فتح وحماس بالقاهرة، والمشاركة فى إنجاح إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين .
13- قيام قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وخاصة الاتجاه الاستراتيجى الغربى والجنوبى بالقبض عى مهربى السلاح والمخدرات بالتعاون مع قيادة القوات الجوية والتشكيلات التعبوية .
14- قيام القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمنطقة الشمالية العسكرية بالتصدى للعديد من محاولات الهجرة غير الشرعية وإنقاذ المواطنين المصريين من حوادث الغرق بالبحر المتوسط باشتراك عدد (6) قطعة بحرية فى أعمال الإنقاذ لعدد (168) فردا.
15- توفير وتدبير السلع التموينية خاصة خلال شهر رمضان والحفاظ على ثبات أسعارها لرفع المعاناة عن المواطنين من خلال فتح منافذ للبيع بأسعار مناسبة وتسيير حملات نقل المواد التموينية بين المحافظات وتقديم وجبات إفطار مجانية بالعديد من المحافظات .
16- قيام القوات المسلحة بتنفيذ عدد (44) رحلة جوية لنقل صناديق الأسئلة وأوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بإجمالى (1072) صندوقا فى جميع محافظات الجمهورية .
17 - ساهمت القوات المسلحة إزاء تردى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى أغلب أجهزة الدولة بمساهمات نقدية لدعم موازنة الدولة خلال فترة الأحداث فى صورة منح وقروض، وذلك بخلاف ما تحملته القوات المسلحة من أعباء لتشكيل وتسليح قوات إضافية ومتطلبات زيادة القوة المعاشة .
18- قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التى تنص على منع المرشح العضو فى أحد الأحزاب أن يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، كما قامت القوات المسلحة بتحمل كافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة مع توفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر .
19- تحقيق السيطرة الأمنية والارتقاء بإجراءات التأمين بشبه جزيرة سيناء من خلال زيادة حجم القوات المسلحة ونشر المزيد من عناصر التأمين لاحتواء التهديدات والمخاطر المختلفة .
المرحلة الثالثة اعتباراً من 1 نوفمبر 2011
قامت القوات المسلحة بتنفيذ المخطط الزمنى للتحول الديمقراطى من خلال تنظيم إجراء الانتخابات التشريعية والتى تتم من خلال ثلاث مراحل تبدأ بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية من خلال الآتى :
1- عقد العديد من المؤتمرات للإعداد والتجهيز لمجابهة التهديدات والمخاطر المحتملة خلال سير العملية الانتخابية وأسلوب التصرف حيالها واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية
ودور الأجهزة الإعلامية لتوعية الناخبين بحقوقهم ومسئولياتهم .
2- تنفيذ انتخابات مجلس الشعب بعدد (27) محافظة والتى بلغت فيها نسبة المشاركة فى التصويت أعلى نسبة فى تاريخ مصر الحديث والتى شهد لها المجتمع الدولى بمدى حيادية ونزاهة القائمين بإدارة العملية الانتخابية كأحد الخطوات المهمة فى البناء الديمقراطى لمصر مع مشاركة المصريين بالخارج لأول مرة فى التصويت .
3 - الاستجابة إلى مطالب الحركات والائتلافات الشبابية والتكتلات السياسية بإعادة النظر فى توقيت تنفيذ انتخابات مجلس الشورى لتكون على مرحلتين بدلاً من ثلاث مراحل .
4 - قيام القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية بتأمين عدد (12491) مركزا انتخابيا بقوة عدد (29800) ض - (210613) د أ - ( 8915) مركبة) للعمل كنقاط تأمين ثابتة للمراكز الانتخابية وتسيير دوريات راكبة والاحتفاظ بقوات جاهزة للتدخل لإقرار الأمن والعمل على سلامة العملية الانتخابية، مما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية لمجلس الشعب مع ظهور العديد من الإيجابيات وبعض السلبيات التى تم مواجهتها والتغلب عليها.
5 - قامت القوات المسلحة خلال إدارة العملية الانتخابية بتأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم والمعاونة اللازمة فى جميع الاتجاهات بتنفيذ بعض الأعمال كان من أبرزها الآتى :
أ - إنقاذ ركاب العبارة بيلا إثر تعرضها لحريق فى خليج العقبة وإنقاذ جميع ركابها عدد (1213) راكبا.
ب - إخلاء جوى لمجموعة من السائحين على أثر حادث انقلاب أتوبيس بالغردقة.
ج - تأمين احتفالية بدير مارى جرجس بقرية الرزيقات بحرى / مركز أرمنت / بالأقصر وفض نزاع بين عائلة أبوخليفة وأولاد أبويحيى بسوهاج .
د - تأمين ميناء دمياط ومدينة بلطيم على أثر قيام أهالى سوق الثلاثاء بإطلاق النيران بعشوائية بشوارع المدينة.
ه -تأمين أقسام ومراكز الشرطة ضد أعمال البلطجة وهروب المساجين ومعاونة وزارة الداخلية فى إطفاء الحرائق بعدد (79) حريقا بمناطق متفرقة بالدولة باستخدام عدد(152) عربة إطفاء .
و - السيطرة على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز بدفع عدد (14) دورية لتأمين مستودعات الغاز وأرتال تحرك عربات نقل أنابيب الغاز للمستودعات (حلوان - منشية ناصر - عين الصيرة - النهضة - مدينة السلام - الزهور بمدينة نصر - أبورواش - التبين - شارع بورسعيد) و مستودعات التعبئة بمسطرد والقطامية .
ز - دعم ومعاونة عناصر الشرطة المدنية لتنفيذ حملات مشتركة للقضاء على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء بالمحافظات المختلفة .
ح - المعاونة فى التغلب على المشكلة السكانية بالبدء فى إنشاء عدد (22) ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف للشباب بمناطق (حلوان / 15 مايو/ برج العرب ) بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ط - المعاونة فى جهود التنمية من خلال قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتنفيذ المشاريع المهمة لصالح الدولة ( كبارى مزارع محطات الوقود إنشاء طرق) على مستوى الجمهورية .
ى - التعامل مع الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية .
ك - تأمين نقل الدقيق إلى محافظات جنوب الوادى على أثر إضراب عمال المطاحن بكل من (قنا - سوهاج - الأقصر - أسوان) بإجمالى حوالى عدد (7500) طن بعدد (107) عربة .
ل - ولمجابهة أزمة الساعة نقص الوقود ( البنزين ) تم إعادة تخصيص عربات نقل الوقود لصالح مستودعات القوات المسلحة للمعاونة فى إمداد محطات الخدمة الوطنية بإجمالى عدد (61) محطة وقود على مستوى المحافظات مما أدى إلى حدوث انفراجة فى أزمة البنزين .
م - إصدار القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالإفراج عن (1959) سجينا والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية خلال أحداث 25 يناير 2011 بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير .
ن - قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل سلطة التشريع والرقابة إلى مجلس الشعب اعتباراً من 2012/1/23.
س- إلغاء قانون الطوارئ اعتباراً من 2012/1/25
وتناول اللواء حمدى بادين مدير إدارة الشرطة العسكرية أبرز الأدوار التى تحملتها الشرطة العسكرية لصد الفراغ الأمنى بعد انسحاب الشرطة المدنية منذ يوم 28 يناير العام الماضى، حيث ضبط 36 قطعة من الآثار المهربة من المتحف المصرى، وضبط الخارجين على القانون والأسلحة وتأمين إجراءات سير الاستفتاء والعملية الانتخابية وتأمين نقل الأموال، وأوراق امتحانات الثانوية العامة والمشاركة فى إنقاذ العديد من الكوراث والحوداث وتأمين الاحتفالات الدينية
وتناولت الدكتورة أمانى مسعود أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن السيناريوهات التى يثار حولها الجدل فى الشارع المصرى عن وضع القوات المسلحة فى الدولة قائلة: "هناك ثلاثة بدائل محتملة أولها أن يسيطر الجيش على الحياة السياسية وإدارة البلاد وهو أمر مستبعد بعد تأكيد قيادة القوات المسلحة على تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب قبل أول يونيو القادم، والبديل الثانى هو وضع الجيش المحايد وهو الذى يتحلى باستقلالية وتجعله طرفا أصيلا فى اللعبة السياسية، أما البديل الخير هو الجيش الحارس للأمن القومى وذلك يحدث بالتنسيق المؤقت بين القوى المدنية والقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية ثم انتقل بعدها ليقوم بواجباته الأساسية لحفظ الأمن القومى ولكن كرقيب لحفظ الحريات والديمقراطية ".
وأضافت خلال ندوة دور القوات المسلحة فى حماية وتأمين ثورة 25 يناير التى نظمتها هيئة البحوث العسكرية :"أن عملية التحول الديمقراطى لايمكن أن تكون وليدة لحظات قصيرة مستبعدة أن تسعى مصر إلى النموذج الكورى الجنوبى الذى مازال الحكم فيه منذ 53 عاما حكما رئاسيا عسكريا ولكنه نجح فى التنمية الاقتصادية ".
كما عرضت مسعود نموذج الجيش الحارس كما هو الحال فى تركيا مستشهدة بانفراد حالة الجيش المصرى بالسمات التى يتميز بها فى حمايته للشرعية الثورية ولا يقف على النقيض مع التحول الديمقراطى لشرعية الدستورية، مشيرة إلى أن جيشنا ليس جيش مرتزقة بل جيش وشعب ينطلقون من نفس المنطلق والجيش له إسهاماته التنموية فى وقت السلم كما فى الحرب.
فى حين تناولت الدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحفية المراحل التاريخية للجيش المصرى الوطنى منذ عهد أحمس وصولا إلى عهد محمد على، حيث ولد الجيش المصرى الحديث وربطت فى عرضها أثناء صمود مصر هو دائما من صمود جيشها .
وانتقدت عدم دراية وإلمام الشباب بدور الجيش بعد هزيمة يونيو مؤكدة أن الحقائق يجب أن تكون من أجل الوطن وليس لحسابات سياسية معتبرة أن مقولة الجيش والشعب ليست صحيحة، لأن الجيش هو الشعب والشعب من الجيش .
وأشادت الدكتور غادة موسى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلى المنهج العلمى الذى اتبعته الندوة واصفة أحداث السياسية بعد ثورة 25 يناير "بسياسة عقد الأصابع" التى تدرجت فيها المراحل من سياسية إلى قانونية إلى دينية إلى علاقات متصادمة ومتصالحة حتى انتقلنا إلى أحداث الفتنة الطائفية معتبرة أنها أحداث معقدة لم ينكشف عن الكثير من أسرارها .
وحدد اللواء سامح سيف اليزل التحديات التى تواجه الثورة وأهمها استمرار الزخم الثورى مؤكدا أنه لا يقصد إدانته ولكنه يقابله ثورة مضادة تحتاج لنوع معين من الإدارة يضمن الوصول بالثورة لبر الأمان مضيفا أن صراع النخب السياسية من أهم الإشكاليات التى سببها التنافس ودخلت فيها أطراف جديدة مثل المجتمع المدنى والإعلامى .
وأضاف أنه فضلا عن هذه التحديات يوجد تحديات اجتماعية موروثة من النظام السابق أضافت عبئا جديدا على إدارة البلاد فى مرحلة ما بعد الثورة بما فيها من فقر وبطالة ومطالب فئوية أحدثت ارتباكا فى الحياة العامة .
وأوضح ممدوح الولى نقيب الصحفيين أن التحديات الاقتصادية تدور بين ارتفاع مستمر للدين العام والعجز المزمن فى الموازنة لافتا إلى أن القوات المسلحة ساهمت فى مواجهة المشاكل الاقتصادية من خلال دعم الاقتصاد عبر منح وقروض بلغت قيمتها مليار جنيها .
وصنفت الدكتورة عزة هيكل عميد أكاديمية العربية بالنقل البحرى دور الإعلام إلى ثلاثة مراحل هى، تمهيد للثورة من خلال برامج التوك الشو التى تناولت قضايا الفساد المالى والإدارى والسياسى، ثم المرحلة الثانية هى الرصد ومتابعة للأحداث بدأت من 28 يناير واتجهت أنظار الفضائيات بسبب قصور الإعلام الرسمى الذى سبب الصراع الداخلى لمدة 18 يوما، المرحلة الثالثة وهى التحفيز .
وانتقدت دور الإعلام لخلطه للأدوار منوهة فى هذا الصدد لظهور مصطلحات جديدة مثل ناشط ومفكر وثائر وحقوقى وخبير وسياسى متناسين المهنية والحيادية، مشيرة إلى الدور السلبى الذى لعبته بعض الفضائيات غير المصرية من أجل التحريض ضد الأمن القومى المصرى وتدميره .
وأكدت أن الحل يكمن فى إحياء ذاكرة الأمة من خلال توعية الجيل الجديد من الشباب بدور القوات المسلحة عبر الحروب المختلفة التى خاضتها القوات المسلحة ومهامها الاجتماعية المختلفة خلال فترة السلم .
واستعرض الدكتور ممدوح والى نقيب الصحفيين أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه المجتمع المصرى بعد ثورة يناير .
كما تضمنت الندوة أوراقا بحثية للواء د كمال عامر واللواء حمدى بخيت وسالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف