نظمت هيئة البحوث العسكرية التابعة للقوات المسلحة اليوم ندوة حول "دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير". كشفت الدكتورة أماني هيكل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن السيناريوهات المستقبلية لوضع القوات المسلحة في الدولة قائلة "هناك ثلاث بدائل محتملة أولها أن يسيطر الجيش على الحياة السياسية وإدارة البلاد وهو أمر مستبعد بعد تأكيد قيادة القوات المسلحة على تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل أول يونيو القادم، والبديل الثاني هو وضع الجيش المحايد وهو الذي يتحلي باستقلالية وتجعله طرفا أصيلا في اللعبة السياسية، أما البديل الخير هو الجيش الحارس للأمن القومي، وذلك يحدث بالتنسيق المؤقت بين القوى المدنية والقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية ثم ينتقل بعدها ليقوم بواجباته الأساسية لحفظ الأمن القومي، ولكن كرقيب لحفظ الحريات والديمقراطية". وأضافت "إن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن أن تكون وليدة لحظات قصيرة .. مستبعدة أن تسعى مصر إلى النموذج الكوري الجنوبي الذي مازال الحكم فيه منذ 53 عاما حكما رئاسيا عسكريا، ولكنه نجح في التنمية الاقتصادية". كما استعرضت نموذج الجيش الحارس كما هو الحال في تركيا مستشهدة بانفراد حالة الجيش المصري بالسمات التي يتميز بها في حمايته للشرعية الثورية ولا يقف على النقيض مع التحول الديمقراطي لشرعية الدستورية .. مشيرة إلى أن "جيشنا ليس جيش مرتزقة بل جيش وشعب ينطلقون من نفس المنطلق والجيش له اسهماماته التنموية في وقت السلم كما في الحرب". وتضمنت الندوة عرضا لست أوراق بحثية دارت حول دور القوات المسلحة في حماية وتأمين ثورة 25 يناير، وطبيعة تحول الأحداث ما بعد ثورة 25 يناير، والتحديات التي واجهت ثورة 25 يناير وأسلوب التعامل معها، والتحديات السياسية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية، ودور الإعلام في ثورة 25 يناير، واستشراق دور القوات المسلحة في تحقيق أهداف الثورة". وأكد اللواء أركان أحمد عبدالحليم أن هدف الندوة استعراض الدروس المستفادة والدور التاريخي لحماية ثورة 25 يناير وتوضيح كيفية تحقيق أهدافها. وأكد اللواء أركان حرب محسن مفيد بسادة رئيس هيئة البحوث العسكرية في الجلسة الافتتاحية للندوة أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من ثورة 25 يناير وشريك متضامن مع الحكومة ومساعدتها في عبور المرحلة الانتقالية .. مشددا على أن القوات المسلحة ليس لديها أي أطماع في السلطة، وأن موقعها الطبيعي هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية حدود مصر الخارجية. ووجه بسادة التحية لكل ضابط وجندي شارك في الحفاظ على الحدود أو أمن المنشآت الحيوية أو واجه الخارجين عن القانون .. معبرا عن تحيته للشهداء مصر خلال الحروب وثورة 25 يناير. وتضمنت الورقة الأولى للندوة عرضا للمراحل الثلاث التي شاركت فيها القوات المسلحة لتأمين وحماية ثورة 25 يناير، حيث تضمنت المرحلة الأولى من 25 يناير إلى 11 فبراير سقوط النظام، ثم تلاها المرحلة الثانية من 12 فبراير حتي منتصف أكتوبر انتقال السلطة للقوات المسلحة ثم المرحلة الثالثة منذ بدء انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي وحتي انتقال السلطة إلي رئيس مدني منتخب. واستعرض رئيس هيئة العمليات دور القوات المسلحة خلال الفترات الثلاث والتي تتضمن تنفيذ التحول الديمقراطي للبلاد من خلال حماية مطالب الثورة والحرص لتنفيذها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. مستشهدا بدور الجيش منذ بداية نزوله للشارع. وتناول اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية أبرز الأدوار التي تحملتها الشرطة العسكرية لصد الفراغ الأمني بعد انسحاب الشرطة المدنية منذ يوم 28 يناير العام الماضي، حيث ضبط 36 قطعة من الآثار المهربة من المتحف المصري، وضبط الخارجين عن القانون والأسلحة وتأمين إجراءات سير الاستفتاء والعملية الانتخابية وتأمين نقل الأموال، وأوراق امتحانات الثانوية العامة والمشاركة في إنقاذ العديد من الكوراث والحوداث وتأمين الاحتفالات الدينية. وتناولت الدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحفية المراحل التاريخية للجيش المصري الوطني منذ عهد أحمس وصولا إلى عهد محمد علي، حيث ولد الجيش المصري الحديث وربطت في عرضها أثناء صمود مصر هو دائما من صمود جيشها. وانتقدت عدم دراية وإلمام الشباب بدور الجيش بعد هزيمة يونيو .. مؤكدة أن الحقائق يجب أن تكون من أجل الوطن وليس لحسابات سياسية، ومعتبرة أن مقولة الجيش والشعب ليست صحيحة لأن الجيش هو الشعب والشعب من الجيش. من جانبها، أشادت الدكتور غادة موسى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالمنهج العلمي الذي اتبعته الندوة .. واصفة الأحداث السياسية بعد ثورة 25 يناير ب"سياسة عقد الأصابع" التي تدرجت فيها المراحل من سياسية إلى قانونية إلى دينية إلى علاقات متصادمة ومتصالحة حتي انتقلنا إلى أحداث الفتنة الطائفية معتبرة انها أحداث معقدة لم ينكشف عن الكثير من أسرارها. وحدد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي التحديات التي تواجه الثورة وأهمها استمرار الزخم الثوري .. مؤكدا أنه لا يقصد إدانته ولكنه يقابله ثورة مضادة تحتاج لنوع معين من الإدارة يضمن الوصول بالثورة لبر الأمان، ومضيفا أن صراع النخب السياسية من أهم الإشكاليات التي سببها التنافس ودخلت فيها أطراف جديدة مثل المجتمع المدني والإعلامي. وأضاف أنه فضلا عن هذه التحديات يوجد تحديات اجتماعية موروثة من النظام السابق أضافت عبئا جديدا علي ادارة البلاد في مرحلة ما بعد الثورة بما فيها من فقر وبطالة ومطالب فئوية احدثت ارتباكا في الحياة العامة. بدوره، قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين إن التحديات الاقتصادية تدور بين ارتفاع مستمر للدين العام والعجز المزمن في الموازنة .. لافتا إلى أن القوات المسلحة ساهمت في مواجهة المشاكل الاقتصادية من خلال دعم الاقتصاد عبر منح وقروض بلغت قيمتها مليار جنيه. وصنفت الدكتورة عزة هيكل عميد أكاديمية العربية بالنقل البحري دور الإعلام إلى ثلاث مراحل هي تمهيد للثورة من خلال برامج التوك الشو التي تناولت قضايا الفساد المالي والإدارى والسياسي، ثم المرحلة الثانية هي الرصد ومتابعة للأحداث بدأت من 28 يناير واتجهت أنظار الفضائيات بسبب قصور الإعلام الرسمي الذي سبب الصراعا لداخلي لمدة 18 يوم، والمرحلة الثالثة هي التحفيز. وانتقدت دور الإعلام لخلطه للأدوار .. مشيرة في هذا الصدد بظهور مصطلحات جديدة مثل ناشط ومفكر وثائر وحقوقي وخبير وسياسي متناسين المهنية والحيادية، ولافتة إلى الدور السلبي الذي لعبته بعض الفضائيات غير المصرية من أجل التحريض ضد الأمن القومي المصري وتدميره. وأكدت أن الحل يكمن في إحياء ذاكرة الأمة من خلال توعية الجيل الجديد من الشباب بدور القوات المسلحة عبر الحروب المختلفة التي خاضتها القوات المسلحة ومهامها الاجتماعية المختلفة خلال فترة السلم.