حالة الطوارئ تنتهي غداً.. وكل الأطراف ترفض طلب تمديدها

اتصالات رفيعة المستوي لتجنب مأزق عودة الجيش إلي ثگناته فور رفع الطوارئ مصادر مسئولة: الحل.. طلب من مجلس الشعب ببقاء الجيش لحين انتهاء المرحلة الانتقالية

تنتهي غدا حالة الطوارئ السارية منذ 6 أكتوبر عام 1981، وسط غموض يحيط باستمرار بقاء قوات الجيش بالشارع لتأمين البلاد، في الشهر المتبقي علي انتهاء الفترة الانتقالية والذي يشهد اجراء جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة.
وأوضحت مصادر مسئولة ان المأزق الذي تواجهه مؤسسات الدولة يرجع إلي رفض اعضاء مجلس الشعب مد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، خشية ردود فعل الرأي العام الذي تهيأ لرفع حالة الطوارئ نهائيا بحلول يوم غد 31 مايو، ويرجع أيضا إلي احجام الحكومة عن التقدم بطلب لمد الطوارئ، تحسباً منها لرفض مجلس الشعب قبول الطلب واحراجها أمام المواطنين، وكذلك رفض المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان يتقدم هو بطلب المد، حتي لا يبدو وكأنه صاحب مصلحة في استمرار الطوارئ ولو كانت لشهر اضافي فقط.
وتوقعت المصادر أن قوات الجيش التي نزلت إلي الشارع يوم 28 يناير الماضي استناداً إلي المادة الرابعة من قانون الطوارئ، سوف تعود إلي ثكناتها غداً، ما لم يصدر قانون من مجلس الشعب بمد حالة الطوارئ لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، أو تقديم البرلمان غطاء سياسياً قانونياً يكفل استمرار بقاء قوات الجيش لتأمين البلاد في الشهر المتبقي، لاسيما في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع في اعقاب الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة وإصدار الأحكام في قضية محاكمة القرن يوم السبت المقبل، ثم إجراء جولة الإعادة للانتخابات التي تتطلب وجوداً مكثفا للجيش خارج اللجان لتأمينها.
وكشفت المصادر المسئولة عن اجراء اتصالات رسمية رفيعة المستوي مع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لتفادي مأزق عودة الجيش إلي ثكناته غداً وتعريض الأمن الداخلي للبلاد إلي الخطر، وأيضا لتجنب تمديد حالة الطوارئ بعد انتهاء سريانها. وقالت المصادر إن الاتصالات تركزت علي بلورة حل وسط يقضي بقيام مجلس الشعب بإرسال خطاب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يطلب فيه رسميا استمرار تكليف قوات الجيش بحفظ الأمن الداخلي وتأمين جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
وحتي مساء أمس.. لم يحسم رئيس مجلس الشعب موقفه من هذه الاتصالات وأكد الكتاتني في الجلسة المسائية انه لا يجوز للمجلس مد العمل بحالة الطوارئ بعد انتهائها في 31 مايو 2012 وأن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والمجلس العسكري هي المسئولة عن تأمين البلاد وأنها إذا رأت انها في حاجة إلي مد حالة الطوارئ عليها التقدم بطلب إلي مجلس الشعب لعرضه علي النواب للموافقة عليه. وقال في تعقيبه علي بيان عاجل تقدم به النائب المستقل بدوي عبداللطيف ان المجلس لم يتلق أي طلبات سواء من الحكومة أو المجلس العسكري بهذا الشأن. وشدد عدد من نواب الشعب علي رفضهم تمديد حالة الطوارئ.. وقال د. فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي ان المجلس لم يتلق أي طلب من الحكومة او المجلس العسكري لتمديد الطوارئ، مشددا علي ان القوات المسلحة مسئولة عن ادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بموجب الاعلان الدستوري.. وقال النائب د. حلمي الجزار ان تأمين جولة الاعادة واجب وتكليف وطني للقوات المسلحة، واشار النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان وجود الجيش في الشارع لا يرتبط بحالة الطوارئ وانما بالمرحلة الانتقالية. وأشار د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ان الحزب سيناقش اليوم انتهاء حالة الطوارئ، مشيرا إلي انه من الممكن ان يصدر الجيش اعلانا دستوريا مكملا بمد الطوارئ لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد النائب المستقل مصطفي بكري انه تقدم ببيان عاجل الي د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حول الاجراءات التي سيتخذها المجلس بعد انتهاء حالة الطوارئ غدا لضمان بقاء القوات المسلحة في الشارع لحين الانتهاء من انتخابات الاعادة وكذا كافة الاحداث التي ستشهدها مصر لحين انتهاء الفترة الانتقالية. وأكد بكري في تصريح ل"الأخبار" ان د. الكتاتني اجابه بأنه ينتظر ورود اي طلب من الحكومة او المجلس العسكري لمد حالة الطوارئ لعرضه علي المجلس لمناقشته واقراره في حالة موافقة النواب عليه .