تركيا تجرم قادة إسرائيل بجرائمهم بحق الفلسطينيين

بدأ المدعى العام الجمهورى لمدينة أنقرة التحقيق فى مذكرة تقدم بها عدد من جمعيات حقوق الإنسان للمطالبة بالتحقق فى جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.
وطالبت جمعيات المظلومين وحقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين فى شكواها بإصدار أوامر اعتقال بحق كل من الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ورئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبى ليفنى ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلى فى حالة وصولهم إلى تركيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.
وقد قبل المدعى العام الجمهورى التحقيق فى الشكوى، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تركيا، وأحيلت إلى الدائرة الحادية عشرة لمحكمة العقوبات المختصة بجرائم الإرهاب.
وذكر قانونيون أتراك اليوم الجمعة، أن التحقيق فى هذه الشكوى يتم على أساس المادة 13 من قانون العقوبات التركى الخاص بمحاكمة المتورطين فى جرائم الإبادة الجماعية فى خارج تركيا وفق الاتفاقيات الدولية.
وأوضح القانونيون، أن هذه ستكون هى المرة الأولى التى يتم فيها إعمال هذه المادة والتحقيق فى جرائم ضد الإنسانية بموجب الاتفاقيات الدولية.
فى الوقت نفسه ذكرت صحيفة "حريت"، أن المحكمة قد تنتهى إلى عدم التصديق على الاتهامات، لكن سيبقى المهم فى أمر هذه الدعوى أنها ألقت الضوء للمرة الأولى على جرائم الإبادة التى ترتكبها إسرائيل، وقد تمنع المسئولين الإسرائيليين وفى مقدمتهم بيريز من المجىء إلى تركيا.