حقوقيون عراقيون يتهمون المالكي بارتكاب جرائم حرب

قال حقوقيون عراقيون أن هناك أدلة ووثائق يمكن تقديمها إلى المحاكم الدولية المختصة لمحاكمة رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار معاونيه لاتهامهم بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشار الخبير القانوني ومدير المركز الوطني للعدالة في لندن الدكتور محمد الشيخلي إلى تحرك بدأ قبل ثلاث سنوات لإحالة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد وجود أدلة وبيانات "معتمدة دولياً" لإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى الجنائية الدولية، ومنها تقارير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى ما كشف عن السجون السرية والتقارير الصادرة من لجان مختصة داخل العراق عن هذه السجون، والتي تدين رئيس الحكومة.

إبادة عشيرة كاملة
واتهم المالكي وقواته بإبادة عشيرة كاملة من أبناء الشعب العراقي", مشيرا إلى اتصالات جارية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية مورينو أوكامبو لهذا الغرض.
ويضيف "نعمل الآن على دراسة كل ألأدلة المتوفرة ضد المالكي، وكذلك إبراهيم الجعفري وباقر جبر صولاغ، وكل مرتكبي الجرائم من قادة ما يسمى بقوات حفظ النظام وقادة المليشيات".

ويقول غازي حميد الكعود نائب رئيس منظمة "عز العراق لحقوق الإنسان" للجزيرة نت، إن فترة المالكي "حافلة بالمداهمات والاعتقالات العشوائية".

ويتحدث الكعود عن "تشكيل أجهزة عسكرية واستخباراتية في عهد المالكي مخالفة للدستور ومؤلفة من مليشيات تابعة لحزبه، وتتلقى الأوامر منه مباشرةً في عمليات الدهم والاعتقالات بحق المواطنين دون أي إذن قضائي".

كما يتهم الكعود المالكي ب"إعداد سجون سرية لزج العراقيين فيها -لفترات طويلة- دون تهم ودون محاكمة، مثل سجن مطار المثنى".

ويتهم الكعود المالكي أيضا بالتعامل مع فيلق القدس التابع للحرس الإيراني, مشيرا إلى أن مؤسسته الحقوقية لديها وثائق وملفات قضائية وتوكيلات من أهالي المجني عليهم, تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضد كل من ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي.