الأغلبية النيابية الكويتية تصعد من لهجتها تجاه الحكومة

انتظاراً للقرار الحكومى بشأن قبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، وسبل معالجة الوضع القائم، سواء لجهة تكليف أحد الوزراء تولى حقيبة المالية مؤقتاً أو تعيين وزير جديد أو إجراء تدوير وزارى محدود، صعدت الأغلبية النيابية لهجتها تجاه الحكومة على خطين متوازيين، فأعلنت مباركتها تقديم النائب الصيفى مبارك الصيفى استجوابه لوزير الشئون أحمد الرجيب الأسبوع المقبل من جهة، وفتحت من جهة ثانية معركة الدوائر الانتخابية بتبنيها نظام الدائرة الواحدة وفق قوائم نسبية، وهو ما قرأ فيه المتابعون نذر معركة جديدة قريبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفى غياب أى موقف حكومى معلن من استقالة الشمالى، اعتبرت مصادر الأغلبية أن أمام رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فرصة سانحة لتفعيل التعاون بين السلطتين عبر إجراء تعديل حكومى يستبعد الوزراء المستهدفين بالاستجوابات، وهم إضافة إلى الشمالى والرجيب، النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، محذرة من أن عدم سلوك مسار التعديل يعنى بوضوح أنه اختار طريق ساحة الإرادة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
وذكرت مصادر لصحيفة "الرأى" أن التعديل المرتقب يسلك مسارين، أحدهما عودة الغالبية إلى الحكومة، وفق شروطها السابقة، بتسع حقائب أو أقل من ذلك، وهو أمر وارد، فيما يتمحور المسار الثانى بإجراء تعديل وزارى يترتب عليه خروج الشمالى والرجيب ووزيرى النفط والدفاع وتسكين وزيرين بالأصالة لحقيبتى المالية والشئون.
وعلى خط الضغط لإجراء التعديل الحكومى، أعلن النائب الصيفى مباركة الأغلبية تقديم استجوابه لوزير الشئون الأسبوع المقبل، موضحاً أن الأغلبية تركت للنائب رياض العدسانى الموافقة على دمج استجوابه مع الصيفى أو تقديمه منفردا، معتبراً أن الحكومة أمامها فرصة جيدة للتعديل الوزارى بما يتناسب مع متطلبات الأغلبية التى أفرزتها الانتخابات، والتى تؤكد استعدادها لإقرار أى قوانين تخدم المواطنين والمصلحة العليا للكويت.
ورأت أوساط متابعة أن مباركة الأغلبية استجواب الصيفى يهدف لقطع الطريق على العدسانى، ويعنى أن الرجيب سيلقى مصير الشمالى قريباً، وبالتالى فإن الحكومة تكون قد خسرت وزيرين خلال شهر واحد، مشددة على أن سلسلة الاستجوابات وربما الاستقالات لن تقف عندهما بل ستطال آخرين بينهم وزراء الداخلية والخارجية والشئون والدفاع الذى تبحث الأغلبية قريباً محاور استجوابه مع النائب خالد شخير المواظب على توجيه أسئلة برلمانية إليه.
أما على جبهة تعديل الدوائر الانتخابية، وفى محاولة لقطع الطريق على المشروع الحكومى الذى يقترح العودة إلى نظام الدوائر العشر لتصويب العمل البرلمانى، اتفق عدد من نواب الأغلبية على اعتماد نظام الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية، من دون أن يحسم التكتل موقفه النهائى فى ظل اعتذار 12 نائباً عن الحضور.
وقال النائب أسامة الشاهين لصحيفة "الرأى"، إن الغالبية تبنت دعم الدائرة الواحدة بشكل عاجل وضرورة إنجازها فى دور الانعقاد الحالى، على أن يصاحبها قانونان رديفان وهما الجمعيات السياسية والمفوضية المستقلة للانتخابات، نافيا أن يكون تم مناقشة هذا الأمر من خلال ربطه بحل المجلس، مشيرا إلى الحاجة إلى تطوير العملية الانتخابية بعدما قلصت الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر فقط.
وأوضحت أنه سيكون للناخب صوت واحد وفق نظام القوائم، بمعنى أنه سيختار قائمة بأكملها وليس شرطا أن جميع أعضاء القائمة سيصلون إلى المجلس، والأمر يعتمد على عدد الأصوات. وحول آلية التصويت قال الشاهين، إن الناخب يمتلك صوتا واحدا، ومن الممكن أن تكون الانتخابات على شكل قوائم، كما من الممكن أن تكون القائمة من مرشح واحد أو من خمسين مرشحا، ولن يستطيع أى منهم احتكار جميع المقاعد وسيكون الفوز نسبيا بناء على ترتيب الأسماء فى القائمة.
وأشار إلى أن المجتمعين استمعوا إلى شرح شباب "نبيها خمس" وهم أنفسهم شاركوا فى الحراك الشبابى الذى أطاح بالحكومة السابقة فى ساحة الإرادة، واحتوى العرض على ثلاثة محاور الأول عرض تاريخى لمراحل تطور الدوائر الانتخابية فى الكويت، والمحور الثانى فوائد وإيجابيات الدائرة الواحدة منها تحقيق المساواة وقمع أشكال التعصب والقضاء على شراء الأصوات، والمحور الثالث كان تطبيقا عمليا لنظام الدائرة الواحدة بإيجابياته، بحيث لن تستطيع قائمة منفردة احتكار جميع المقاعد البرلمانية.
وكان النائب مسلم البراك أثار ما يتم تناقله من سيناريو افتعال أزمة نواب كتلة الأغلبية لتكون مبررا لحل البرلمان ومن ثم إصدار مرسوم بتعديل الدوائر إلى عشر دوائر انتخابية، وطالب الأغلبية بالتصدى لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مقاطعة الانتخابات إن حدث مثل هذا الأمر ومواجهته بالشارع بكل قوة وبمطالبة شعبية عالية الكلفة.