أزمة اسمها الإعلان الدستورى المكمل

انقسم الرأى فى القوى السياسية ما بين مؤيد ومعارض لإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان دستورى مكمل قبل الانتخابات الرئاسية، ليحدد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، لحين وضع دستور جديد للبلاد.
وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تصر على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يحق له إصدار أى إعلانات دستورية جديدة أو مكملة على سند من القول بأن الإعلان الدستورى الصادر عقب استفتاء مارس 2011 لم يمنح المجلس العسكرى هذا الحق، معتبرين أن ذلك يعد انحرافاً فى مسار الديمقراطية، غير أن هناك قوى سياسية أخرى – نشاركهم الرأى- تؤكد على أهمية تحديد صلاحيات الرئيس القادم قبل الانتخابات الرئاسية.
ويأتى تأييدنا لأهمية إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس العسكرى يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية القادم والبرلمان والحكومة قبل انتخابات الرئاسة من منطلق حقيقة مؤداها أن الدستور يمثل الإطار القانونى العام لنظام الحكم فى المجتمع وكيفية ممارسة السلطة، فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التى تحدد نطاق الحكم فى الدولة، فتبين سلطاتها العامة وكيفية تكوينها وما يدخل فى اختصاصاتها، كما تحدد المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تهدف إليها وتعمل على تحقيقها.
وتعد النصوص الدستورية أساس الشرعية فى الدولة وقمتها، فهى أصل كل نشاط قانونى يمارس داخل الدولة، ولذلك يعلو الدستور على هذه الأنشطة جميعاً، فهو القاعدة الأساسية التى يرتكز عليها النظام القانونى، ومن ثم فهو مصدر جميع ما فى الدولة من نشاط قانونى.
ويقتضى مبدأ المشروعية الدستورية أن يكون الدستور بحسبانه القانون الأسمى فى بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، وبيان اختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
فإذا كان الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30مارس2011 وضع ليوضح نظام إدارة شئون البلاد خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، ولفترة مؤقتة لحين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد.
فكم كنا نتمنى أن يوضع الدستور أولاً على اعتبار أنه الأساس السليم لإعادة بناء الدولة من جديد وقبل تشكيل المجالس التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لإعلان دستورى مؤقت.
ولعله من المنطقى والمقبول وفقاً للأصول الدستورية السليمة أن يرتكز إعادة بناء الدولة من جديد على وجود أساس سليم يتمثل فى وضع دستور للبلاد يتصف بشىء من الدوام وليس إعلاناً دستورياً مؤقتاً، وذلك قبل تشكيل المجالس التشريعية وانتخاب رئيس للجمهورية، تفادياً للدخول فى إشكاليات دستورية وسياسية فى المجتمع المصرى هو فى غنى عنها.
وقد نادينا سابقاً من خلال منبر آخر لا يقل إحتراماً وتقديراً عن المنبر الذى نتحدث منه الأن بأهمية إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء إنتخابات رئاسة الجمهورية، حتى لا نتعرض لكثير من الإشكاليات الدستورية الناجمة عن عدم تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية و البرلمان والحكومة بصورة واضحة وجليه فى الإعلان الدستورى الحالى.
ونظراً لعدم تحقق ذلك حتى الآن فإننا نرى أن المجلس العسكرى يملك حق إصدار إعلان دستورى مكمل للإعلان الدستورى الحالى ولا توجد ثمة عقبات أياً كانت طبيعتها تحول دون ذلك.
لذا ندعو جميع القوى السياسية والوطنية فى المجتمع إلى معاونة المجلس العسكرى فى وضع إعلان دستورى مكمل للبلاد، وذلك قبل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية تفادياً لفتح باب الاجتهاد والخلاف الفقهى مستقبلاً حول هذه المسألة.