أبقى بنك اليابان المركزى على السياسة النقدية دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه حذر من استمرار المخاطر التى تهدد آفاق التعافى الاقتصادى، فى علامة على أنه يدخر ذخيرته لإطلاق مزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد إذا تفاقمت أزمة الديون فى أوروبا. وقال البنك المركزى إنه سينتهج سياسة ملائمة للقضاء على انكماش الأسعار، لكنه لم يكرر تعهداته بتيسير قوى مثلما اعتاد أن يفعل فى بيانات اجتماعاته منذ أغسطس 2010. ويرى بعض المستثمرين فى ذلك مؤشرا على أن البنك المركزى ربما يتراجع عن سياسته شديدة التيسير وهى نظرة استبعدها سريعا محافظ البنك. وقال ماساكى شيراكاوا محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى "ليس هناك تغيير على الإطلاق فى سياستنا لتيسير نقدى قوى". وحذر شيراكاوا من أن تباطؤا طويل الأمد للنمو الصينى وأزمة ديون أوروبا يمكن أن يسببا أضرارا لاقتصاد اليابان وذلك فى إشارة لاستعداده لمعاودة اتخاذ إجراءات إذا اهتزت الأسواق وأوقدت شرارة صعود جديد فى قيمة الين الذى يعتبر شأنه شأن الدولار ملاذا آمنا فى خضم الاضطراب المالى العالمى.