فليفل: نسعى لاستعادة أملاك المحافظة لزيادة الموارد المالية بدمياط

أكد اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط اليوم الأحد، أن غالبية أراضى المحافظة ليست تابعة لها، حيث إن 21% من مساحة المحافظة تتبع وزارة الإسكان، و42 % تابعة للثروة السمكية، و15% للأوقاف، و8 % للإصلاح الزراعي، ولا تستفيد المحافظة من موارد هذه القطاعات، لكنها تصدر مشاكلها فقط للمحافظة.
وأكد فليفل خلال بيان صحفى اليوم، أنه جرى بحث هذا الموضوع مع الوزراء المعنيين لإنهاء العمل بالقرار 546 الذى يحظر التعامل على الأراضي المجاورة بالميناء ووقف التصرف فى الأراضي الزراعية، التى يتضمنها القرار حتى يتم إنهاء العمل به، فضلاً عن أن القرار 546 لم يتضمن إنشاء مدينة دمياط الجديدة، مما يتعين معه ضرورة تبعيتها لمحافظة دمياط.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التنمية المحلية لبحث هذه القضية، وتم التوصل إلى نتائج ايجابية لصالح المحافظة والتوصية بإنهاء العمل بالقرار، إلا أن الظروف والأحداث التى مرت بها البلاد فى تلك الفترة حالت دون استكمال هذه القضية ، ومازال الملف مفتوحاً
ويتابع فليفل، أن دمياط مواردها محدودة للغاية وميزانية المحافظة 30 مليون جنيه سنوياً، مؤكدا على أن استرداد موارد المحافظة يسهم في توفير مساحات من الأراضي لإقامة الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية وغيرها، نظراً لأن دمياط ليس لها ظهير صحراوي للتوسعات العمرانية.
وبالنسبة للثروة السمكية فقد طالب المحافظ بتخصيص جزء من مواردها لصالح المحافظة، وهناك موافقة مبدئية على تخصيص نسبة من إيرادات بحيرة المنزلة، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة لبحث مشكلة أراضى الأوقاف بدمياط.