إضراب العاملين بمصر للبترول بالدقهلية يتسبب فى توقف نقل البنزين

تسبب الإضراب الشامل للعاملين بشركة مصر للبترول اليوم الأحد، بمنطقة شاوة بالدقهلية عن توقف إنتاج السولار والبنزين أنواع 80 و 90 و92 والزيوت والمواد البترولية، بعد إغلاق بوابات الشركة ومنع السيارات النقل من دخول الشركة لإجراء عملية التموين، وتكدسها على الطريق.
ويضرب العاملون احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، التى نادوا بها من قبل، وتتمثل فى بتطبيق لائحة موحدة لجميع العاملين بالهيئة العامة للبترول والقطاع العام والقطاع المشترك، وتعميم بدل المخاطر على جميع العاملين بتلك القطاعات، وصرف الحافز 200% بدلا من صرف 140 %، والمساواة فى عدد شهور الأرباح بين العاملين بشركة مصر للبترول، والتى تصرف 18 شهرا فى حين تصرف فى الهيئة 29 شهر، والمساواة أيضا فى صرف بدل الانتقال حيث يتم صرف ما بين 180 الى 200 شهريا من الشركة فى حين يتم صرف ما بين 750 الى 1200 جنية بالهيئة.
وكما تم طلبوا، رفع صرف بدل الوجبة 40 جنية بدلا من 5 جنية، وصرف بدل يوم البريفكس والذى يصرف 70 % من الاساسى للشركات قطاع الاستثمارى دون العاملين بشركة مصر للبترول، وصرف بدل البونص حيث يصرف شهرا لكل 3 شهور من الأساسى، مؤكدين على ضرورة تطبيق لائحة الترقيات وتنفيذها طبقا لقواعد موحدة وشفافة، والمطالبة بالتعاقد مع مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لهم ولأسرهم، والاشتراك فى أقرب نادى بالمساواة مع العاملين بالهيئة المشتركين فى أكبر الأندية بالقاهرة.
وقد تسبب الإضراب فى انعدام تواجد المواد البترولية خاصة السولار والبنزين بجميع أنواعه 80 و90 و92، حيث تقوم الشركة بتوزيع 2 مليون لتر سولار يوميا و300 ألف لتر بنزين 80 و200 ألف لتر 90 و100 ألف لتر 92 بخلاف الزيوت والمواد الكيماوية وذلك بمختلف محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية وكفر الشيخ وبعض أجزاء من محافظة القليوبية.
وقد فشل اجتماع المحاسب نصر أبو السعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، والذى عقد مع مندوبى العاملين بالشركة هانى عبد السلام ووليد سامى ورمضان طلعت، وذلك بعد أن هددهم المدير العام وتعامل معهم باستعلاء، مؤكدا على عدم حاجة الشركة إلى كافة العاملين، وهو الأمر الذى استفز مندوبى العمال وأدى الى انسحابهم من الاجتماع، مما تسبب فى إثارة الموظفين والعمال والذى يبلغ عددهم الى ما يقرب الى 270 عاملا، وقاموا بإغلاق الشركة، وقرروا الاعتصام لحين الاستجابة إلى مطالبهم، بينما تواجدت قوات كبيرة من الشرطة العسكرية، لتأمين خطوط الإنتاج، تحسبا لأى أعمال عنف داخل الشركة.