البرلمان ينتظر الرئيس لإيجاد حل للحد من التعديات على الأراضى الزراعية

أكد المهندس محمود هيبة، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أنه بعد أحداث ثورة 25 يناير، تزايدت التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية دون تنفيذ للقوانين الإزالة وعدم احترام القرارات التى تصدرها الحكومة، لافتا إلى أن الانفلات الأمنى وإيقاف تنفيذ قرارات الإزالة.
وفيما يتعلق بقرار البرلمان حول المقترح المقدم من وزارة الزراعة بتقليص دور المحليات على الأراضى فى كردونات القرى فقط، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب فى تصريحات ل" اليوم السابع"، إن كل قرارات الإزالة لم تنفذ لعدم احترام القوانين، وبالتالى نحن فى انتظار رئيس للجمهورية المنتخب للالتزام بتنفيذ القانون وقرارات البرلمان واستقرار البلاد وإيجاد حلول تنفيذية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية.
واستطرد هيبة، لابد من تنفيذ كل القرارات التى تكون فى صالح البلاد والحفاظ على الرقعة الزراعية التى بدأت تتآكل من أزياد حجم التعديات عليها بالبناء، لافتا إلى أنه لابد أن تقوم وزارة الزراعة بدورها المنوط على أن تتولى المسئولية التعديات كاملة، وتقليص دور المحليات والحد من صلاحيتها على الأراضى فى كردونات القرى والمدن فقط.
كانت وزارة الزراعة أصدرت تقريرا رسميا يكشف ارتفاع عدد مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية إلى نصف مليون مخالف على مساحة 18 ألف فدان، والتى أرجع المسئولون إلى أن الانفلات الأمنى وإيقاف تنفيذ الإزالات سنة كاملة، مما شجع الأفراد على التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء.
جدير بالذكر أن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء لإعادة فاتورة التعديات وتغليظ العقوبة على المخالفين، وتم إرساله من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حوله بدوره إلى مجلس الشعب الذى وصف، المحليات أنها عجزت فى تنفيذ الدور المنوط بها فى مسئولية الإزالات.