مؤتمر وزراء البيئة بالدول الإسلامية يناقش قضايا التنمية المستدامة

عقدت اليوم، الخميس، فعاليات المؤتمر الإسلامى الخامس لوزراء البيئة فى الدول الإسلامية بالاسيتانا عاصمة دولة كازاخستان، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الإعلان الإسلامى حول التنمية المستدامة فى إطار مشاركة العالم الإسلامى فى سياق ما سيتناوله مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو 20)، المقرر عقده فى ريو دى جانيرو فى البرازيل فى الفترة من 20 إلى 22 يونيه المقبل.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر، برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة وزراء البيئة فى 57 دولة إسلامية أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى منها مصر.
وأوضح الأمير تركى بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المكتب التنفيذى لوزراء البيئة فى الدول الإسلامية، ورئيس المؤتمر، أنه من المقرر أن يناقش وزراء البيئة التقدم والإنجازات التى حققتها الدول الأعضاء فى القضايا البيئية الرئيسية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة منذ الدورة الأخيرة لمؤتمر القمة العالمى، حول التنمية المستدامة (جوهانسبرج، جنوب إفريقيا 2002)، وكذلك مناقشة تقرير عن جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" فى مجال تحقيق التنمية المستدامة فى العالم الإسلامى خلال العشر سنوات الماضية، فى إطار إعلان تونس حول تعزيز التنمية المستدامة فى العالم الإسلامى فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام للتنمية المستدامة فى العالم الإسلامى الصادرين عن المؤتمر الإسلامى الرابع لوزراء البيئة، الذى عقد فى تونس فى أكتوبر عام 2010.
وشارك الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، خلال المناقشات بالمؤتمر، مؤكدا على أهمية وضرورة تناول موضوع "الاقتصاد الأخضر" فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والربط بين الاقتصاد الأخضر والدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وعدم اقتصار تناول الموضوع من منظور بيئى فقط قائلا "لابد من ربط هذا المفهوم بتحقيق النمو على أن تكون السياسات الخاصة بالاقتصاد الأخضر وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة مع أهمية توفير الدعم المالى والفنى والتكنولوجى اللازم والقابل للتنبؤ لمساعدة الدول النامية للتحول إلى اقتصاد أخضر بصورة تحقق التنمية المستدامة وتساهم فى تخفيض الفقر فى هذه الدول دون القاء عبء هذا التحول إلى نمط اقتصادى جديد على عاتق الدول النامية، وعدم إمكانية توفير الدعم اللازم فى هذا الإطار، كذلك يجب ضرورة الاتفاق على آلية لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فى إطار صياغة وتنفيذ اقتصاد أخضر، وكذا أهمية صياغة إستراتيجية دولية للاستثمارات الخضراء، وبحث كيفية ضخ هذه الاستثمارات للدول النامية، ويجب عدم استخدام الاقتصاد الأخضر لتكريس وضع تجارى عالمى مبنى على معايير بيئية وتكنولوجية غير متوفرة لدى الدول النامية، حتى لا يتم استحداث (عوائق تجارية وتنموية) تحول دون تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية، وتمنع دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة".
وأشار كامل إلى أهمية ضرورة التريث قبل اتخاذ أى قرارات حول صياغة أى استراتيجيات تتعلق بمستقبل الطاقة العالمية والبيئة، وأى برامج للمشاركة الإقليمية فى هذا الإطار، الأمر الذى يتطلب التأكيد على إعطاء الفرصة لدول المنظمة للدراسة أخذا فى الاعتبار ما سيسفر عنه مؤتمر ريو +20.
ويذكر أنه شارك فى المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ومكتب شمال إفريقيا، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (إسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمى لغرب آسيا، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والبنك الإسلامى للتنمية، والمرفق العالمى للحد من الكوارث، ومنظمة الفاو، والإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.