اقرأ النص الكامل لحوار الرئيس مع مجلة الشرطة

مجلة الشرطة: فى مواجهة عصر لا يعترف بالحواجز والحدود وأزمات طاحنة ترد من الخارج وتفرض إضرابات اجتماعية فى العديد من الدول، حفظت يا سيادة الرئيس لمصر مستوى فريداً من الاستقرار.. كيف تحددون سيادتكم المتطلبات الأساسية لحماية مصر من عوامل زعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الوسط وخارجها؟
الرئيس: الحمد لله إن مصر تخطو للمستقبل بمجتمع متماسك لا يتنازعها ما نراه حولنا من انقسام طائفى أو مذهبى أو عرقى.. وأنا أشدد، دائما، على ضرورة الحفاظ على وحدتنا الوطنية وعدم السماح بالوقيعة بين مسلمى مصر وأقباطها.. صلابة الجبهة الداخلية هى الأساس فى تحقيق الاستقرار والتصدى لمحاولات زعزعته.. وقوة مصر الحقيقة تكمن فى تجانسها وتماسكها وصلابة وحدتها الوطنية.
وأضاف السيد الرئيس: إن مفهوم الاستقرار الذى ندافع عنه ونسعى لحمايته يرتبط بتحقيق المصالح الوطنية العليا، ويسعى فى الوقت نفسه لتعزيز مفهوم المواطنة والمشاركة، وخلق أكبر مساحة للتفاعل السياسى والاجتماعى والفكرى، ولترسيخ التعددية فى إطار الوحدة والتنوع فى إطار التجانس وحقوق الفرد فى إطار حقوق المجتمع، كما يدعو لتعزيز نشاط الأحزاب فى إطار المصالح العليا للوطن. وعوامل الاستقرار، إذن، مرتبطة أشد الارتباط بهذا التفاعل القادر على تهيئة الظروف المواتية للتطوير والتحديث والإصلاح والتقدم على نحو يتيح للوطن حشد طاقة أبنائه الهائلة، كقوة دفع حقيقية لمسيرة العمل الوطنى.
مجلة الشرطة: كيف ترى سيادتكم حدود مشاركة جهاز الأمن فى تحقيق التنمية والازدهار على أرض مصر؟
الرئيس: أمن واستقرار المجتمع، أى مجتمع، هو شرط ضرورى لتقدمه وازدهاره.. وبدون الأمن والاستقرار لن يكون هناك استثمار أو مشروعات أو نمو ولن تكون هناك تنمية تتيح فرصاً للعمل وتدفع بالمجتمع إلى الأمام.
والأمن فى شقيه السياسى والجنائى يسعى لتحقيق الاستقرار والأمان للمجتمع.. ولمكافحة الجريمة بأشكالها المتعددة، بما فى ذلك جرائم التهريب والتجارة غير المشروعة والغش والفساد وغيرها، ويظل الهدف النهائى هو توفير البيئة الأمنية المواتية للعمل والاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية.
مجلة الشرطة: تؤكدون، دائما، يا سيادة الرئيس أن الأمن القومى المصرى، هو واجبكم المقدس الذى يحظى بالأولوية المطلقة.. لقد واجهتم بالتأكيد مواقف صعبة، تمسكتم فيها بالكبرياء الوطنى.. حفاظاً على السيادة الوطنية.. إننا تواقون إلى أن نعرف المزيد عن هذه المواقف ومشاعركم خلالها؟
الرئيس: مصر لم تمارس فى تاريخها دور الدولة المعتدية أو القوة الطامعة، فلم تحمل السلاح إلا لتحرير أرض أو لرد غاصب أو لحماية السلام.. وأمن مصر القومى هو مفهوم شامل يرتبط بالدفاع عن أرضها وسيادتها واستقلال إرادتها ومصالحها العليا ومصالح شعبها. نعم الأمن القومى لمصر، هو واجبى المقدس الذى يحظى بالأولوية المطلقة، وهو منذ أن تحملت المسئولية شغلى الشاغل، وكما ذكرت فى كلمتى أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى نوفمبر الماضى.. فقد رفضت محاولات عديدة ومتكررة للحصول على موطئ قدم أجنبية فوق أرض مصر تحت ذرائع ومبررات مختلفة.. بما فى ذلك ما حدث بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، ومطالبة البعض بنشر مراقبين على حدودنا مع القطاع.. وكان موقفى واضحاً ومعلناً بأننى كرئيس للجمهورية لن أقبل أبدا بتواجد لمراقبين أجانب على أرض مصر أيا كانت المبررات والذرائع.
مجلة الشرطة: لقد اتسعت دوائر الأعمال الإرهابية فى العالم، كما تطورت أدوات الإرهاب وأساليبه وأسلحته.. لقد قدمت يا سيادة الرئيس رؤية مبكرة للعلاج والحل والمواجهة أثبتت الأحداث الدامية، أنها الأنضج والأصلح، وهى صيغة المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب،ألا ترون سيادة الرئيس أن المناخ الدولى أصبح مؤهلاً أكثر من ذى قبل لقبول واعتماد هذه الرؤية والسعى إلى تحقيقها؟
الرئيس: لقد طرحت الدعوة للمؤتمر الدولى تحت رعاية الأمم المتحدة منذ الثمانينات وقبل أن يتحول الإرهاب لظاهرة عالمية، وقد أثبتت التطورات اللاحقة أن هذا المقترح هو الأسلوب الأمثل للتصدى لهذه الظاهرة وجذورها وسبل مواجهتها.. فهو يضع مسئولية مكافحة الإرهاب على جميع الدول دون استثناء فى إطار توافق دولى باعتبار أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية.. تقتضى تحركاً عالمياً مشتركاً لمواجهة مخاطرها وتهديداتها.
والمشكلة أن القوى الكبرى عارضت عقد هذا المؤتمر الدولى تحسباً من الخلاف حول تعريف الإرهاب والتفرقة. التى تمسكت مصر والعديد من الدول بها بين الإرهاب وحق الشعوب فى مقاومة الاحتلال.. والتمسك المماثل بأن يتناول المؤتمر الدولى المقترح "إرهاب الدولة"، وليس إرهاب الأفراد والجماعات الإرهابية فحسب.
مجلة الشرطة: تعددت زياراتكم الخارجية بين قارات الدنيا جنوباً وغرباً وشرقا، ونعرف يا سيادة الرئيس أنها زيارات عمل شاقة على النفس والبدن، كيف تتحملون هذه الأعباء رغم ازدحام برنامج عملكم اليومى على أرض الوطن؟.
الرئيس: أنا لا أقوم بزيارة خارجية إلا سعياً لهدف يحقق مصلحة مصر وشعبها.. وأركز، دائما، على النتائج المتوقعة من أى زيارة خارجية، خاصة فيما يتعلق بالمردود الاقتصادى والتجارى وفتح الأسواق لصادراتنا وزيادة الاستثمارات لمزيد من المشروعات وإتاحة فرص العمل، هذا بالإضافة للمردود السياسى دعما لمواقفنا، خاصة مع تعدد الأزمات المتلاحقة على المستويين الإقليمى والدولى وانعكاساتها على الداخل المصرى والمنطقة العربية.. إننا نريد أن نحقق أفضل صيغة للاستقرار الإقليمى، وللتعاون الثنائى على قاعدة المصالح المشتركة بين مصر وكافة دول العالم.
مجلة الشرطة: هناك رئيس أمريكى جديد وإدارة أمريكية جديدة.. ماذا يأمل الرئيس مبارك من هذه الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة على صعيد الوضع الإقليمى والوطنى العربى بقضاياه ومصالحه وأزماته؟.
الرئيس: قلت للرئيس أوباما عندما اتصل بى فى اليوم التالى لتنصيبه، إن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل، وإن معاناة الشعب الفلسطينى لا يمكن أن تستمر.. وأن تطلعه لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة لا يحتمل المزيد من الانتظار.
وأضاف الرئيس: وعاودت تأكيد كل ذلك عندما اتصلت بى وزيرة الخارجية الأمريكية ومع المبعوث الأمريكى الجديد للشرق الأوسط "جورج ميتشل" عندما استقبلته مؤخراً بالقاهرة.. وسوف نتابع اتصالاتنا بالإدارة الأمريكية وباقى أطراف الرباعية الدولية وهم "الاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى ولإعادة جهود السلام إلى مسارها.. لكن الأولوية الآن لتثبيت التهدئة فى غزة وفتح معابرها ورفع حصارها وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى.. ونأمل أن تتحقق المصالحة الفلسطينية بما يهيئ الأجواء للعودة لمفاوضات السلام على أرضية صلبة تكفل نجاحها فى التوصل لسلام عادل ومشرف.
مجلة الشرطة: لقد أكدتم أن تداعيات الأزمة المالية العالمية سوف تطول جميع دول العالم بدرجة أو بأخرى.. ما هى يا سيادة الرئيس أهم الدروس التى يمكن استخلاصها من هذه الأزمة وتداعياتها الحالية والمستقبلية؟. يمكن الاستفادة من هذه الدروس على الصعيد الوطنى، واستثمارها على صعيد العلاقات الاقتصادية العربية العربية؟
الرئيس: نعم.. أكدت منذ بداية الأزمة أن تداعياتها سوف تطول جميع الدول بدرجة أو بأخرى.. فأسلوبى، دائما، هو المصارحة دون تهويل أو تهوين. إن اقتصاد العالم دخل مرحلة ركود.. ونحن تحركنا منذ بداية الأزمة للخروج منها بأقل خسائر ممكنة على اقتصادنا وصادراتنا والسياحة الوافدة إلينا وإيرادات السفن العابرة لقناة السويس.
وأضاف الرئيس: والحقيقة أن جانباً كبيراً من استفحال الأزمة ووصولها إلى الحالة الراهنة، بتداعياتها من إفلاس وبطالة وانهيار مؤسسات كبرى مالية وصناعية وإعلامية فى عدد من الدول المتقدمة، إنما يرجع أساساً لأخطاء جسيمة فى السياسات المالية والنقدية لهذه الدول، والتغاضى عن أخطاء بنوك ومؤسسات كبيرة للائتمان والتمويل.. جرى تغطيتها بحلول جزئية أسهمت فى مضاعفة آثارها وتفاقم المخاوف وفقدان الثقة فى أسواق المال والائتمان، الأزمة الراهنة أثبتت للدول الكبرى ضرورة الموازنة بين مصالح رأس المال ومصالح القاعدة الاجتماعية العريضة، وبين حقوق الدولة كحارسة للمجتمع بأسره وبين مصالح الأفراد، إضافة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الدول الكبرى والدول النامية.. فليس من المعقول أو المقبول أن تتحمل الدول النامية فاتورة أخطاء النظام الاقتصادى والمالى الراهن على المستوى الدولى، وأن تعانى من أزمات صنعتها الدول الصناعية الكبرى.
وأضاف السيد الرئيس قائلاً: استثمار هذا على صعيد العلاقات العربية العربية ممكن بل وضرورى.. فالبيئة الاستثمارية فى مصر، على سبيل المثال، جاهزة لاستقبال أية استثمارات عربية تبحث عن عوائد مضمونة فى بيئة آمنة ومستقرة أصبح توفرها فى دول أخرى أكثر صعوبة وأقل أمناً وضماناً.. وهذا ما طرحته مصر بالفعل بقمة الكويت الاقتصادية. وأعتقد أن الفرصة مواتية لرؤوس الأموال العربية، لأن تستثمر داخل حدودها القومية دون أن تتعرض لمخاطر التآكل والضياع، وهى فرصة يجب الإقدام عليها دون تردد أو تأخير.
مجلة الشرطة: تتعالى أصوات المبشرين بالحرية والعدل وحقوق الإنسان، فى الوقت الذى تضيع فيه حقوق الشعب الفلسطينى.. كيف ترون هذه الازدواجية الواضحة فى تطبيق هذه القيم الإنسانية، والمعايير القانونية؟.
الرئيس: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة المتفرعة عنه على امتداد ستين عاماً، أكدت حق تقرير المصير للدول والشعوب، لكن هذا الحق الثابت لم يوضع موضع التطبيق العملى إلا بشكل انتقائى، وأوضح دليل على ذلك القضية الفلسطينية ذاتها رغم كل ما صدر بشأنها من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وهذه الانتقائية فى تناول قضايا حقوق الإنسان لا تقتصر على القضية الفلسطينية وحدها.. فقد صدر عام 1966 العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما صدر عن الأمم المتحدة عام 1986 "إعلان الحق فى التنمية.. وللأسف فإن تركيز الدول المتقدمة ينصرف للعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، ويتجاهل العهد الدولى الآخر الصادر معه فى العام ذاته بما نص عليه من حقوق اقتصادية فى مقدمتها الحق فى التنمية.
وأشار السيد الرئيس إلى أن مصر انضمت لكافة مواثيق حقوق الإنسان ومع القيم والمبادئ الأساسية التى نصت عليها، لأنها موجودة بالفعل فى تراثنا وثقافتنا وقيمنا الدينية والإنسانية، ولكننا لسنا مع ازدواجية المعايير أو تجاهل حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية لحساب الحقوق المدنية والسياسية، كما أننا نعارض استخدام حقوق الإنسان سلاحاً للإملاءات والمشروطيات وأداة للضغط على الدول.. وندعو لتطبيقها دون تسييس أو انتقائية أو ازدواج فى المعايير.. كما نتمسك بأن تصل بما تدعو إليه من قيم العدل والحرية للشعب الفلسطينى دون تأخير.
مجلة الشرطة: ما تزال قوى التطرف تحاول بين آونة وأخرى إشعال الفتنة الطائفية فى مصر، هذا الوطن الذى عاش، عبر تاريخه القديم والحديث، فوق قاعدة راسخة من الوحدة الوطنية.. ما هى الرسالة التى توجهونها سيادتكم إلى المصريين، مسلمين وأقباطا فى هذا السياق؟
الرئيس : مصر أول دولة قومية فى التاريخ وظلت كيانا سياسيا قويا قائما منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وحتى اليوم، ومحاولات النيل من الوحدة الوطنية على أساس طائفى محكوم عليها مقدما بالفشل.. كل الكتاب والمستشرقين الذين زاروا مصر على امتداد أزمنة مختلفة ومتباينة من تاريخها، أكدوا أنه لا تمييز بين المسلم والقبطى فى مصر، إلا فى لحظة توجه كل منهما إلى دار العبادة الخاصة به.. المسلم لمسجده والقبطى لكنيسته. وعلينا أن نتساءل لماذا كلما تسارعت خطى مصر نحو حياة أفضل لشعبها، وكلما تمسكت بسيادتها الوطنية وبمواقفها من قضايا أمتها، ظهرت هذه المحاولات لإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط؟ وعلى كل حال.. شعبنا بمسلميه وأقباطه يتمتع بالفطنة والوعى.. وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن مصر والمصريين واعية تماماً لهذه المحاولات، وتسارع لقطع الطريق على قوى التحريض الطائفى من الجانبين.
مجلة الشرطة: فى نهاية الحوار لا يسعنا إلا أن نوجه الشكر لسيادتكم باسم هيئة الشرطة بصفة عامة وأسرة مجلة الشرطة بصفة خاصة، وكل عام وسيادتكم بخير.