كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تشكيل عصابى يضم شابين أحدهما طالب فى الجامعة والآخر حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، واللذان تخصصا فى الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية باستخدام وسائل الاحتيال الإلكترونى، بحيث ينشئان مواقع مشابهة لمواقع البنوك العالمية ويرسلان رسائل لعملاء البنوك ويستخدمان بيانات العملاء فى الاستيلاء على أموالهم، وتم الكشف عن تحويلات مالية متعددة وردت إليهما. تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام شخصين من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالاستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية عن طريق الاحتيال الإلكترونى، وأكدت التحريات أن وراء تنفيذ تلك الوقائع كلا من "أحمد.س.م" 22 سنة، طالب بجامعة المنصورة، و"عمر.ع.ع" 23 سنة، حاصل على معهد سياحة وفنادق، ومقيمان بالدقهلية . كما توصلت تحريات ضباط الأموال العام إلى أن المتهمين يقومان بنشاط واسع فى مجال القرصنة الإلكترونية، حيث يستغلان مهارتهما فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والاستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بعملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى، وذلك بإتباع أساليب احتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية مشابهة تماما لصفحات المواقع الخاصة بالبنوك العالمية، وإرسال رسائل وهمية لعملاء تلك البنوك بما يسمى " PHISHING " واستخدام تلك البيانات فى الاستيلاء على أموالهم. وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وتم استهداف مسكن المتهمين وضبطهما وبتفتيش مسكنهما تم العثور على 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم، ووحدة ذاكرة إلكترونية " فلاش ميمورى"، و3 هواتف محمولة، وبفحص محتوى جهازى الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين تبين احتواؤها على العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية وأوربية، والتى يتم استخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمى الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض الاستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم. كما تم العثور على العديد من الملفات التى تحوى البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك، وملفات تحوى أرقام بطاقات الائتمان لآلاف من عملاء البنوك، وملفات تحوى قوائم عناوين البريد الإلكترونى لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمون باستهدافهم بتلك الرسائل الخادعة لهم، وبمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمين تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالى 44 ألف و926 جنيهاً، والثانى بإجمالى 1234 جنيها، وبمراجعة إحدى شركات تحويل الأموال تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالى 6749 دولارا، والثانى مبلغ 875 دولارا. وبمواجهة المتهمين اعترفا بصحة تلك التحريات، وأضافا بأنه عقب استيلائهما على بيانات عملاء البنوك بالخارج يستخدمانها فى تحويل أموال من حسابات هؤلاء العملاء إلى حسابات شركاء لهما بالخارج ليقوم هؤلاء الشركاء بإرسال حصتهما من تلك الأموال من خلال هيئة البريد أو شركة تحويل أموال، أو إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت باستخدام بيانات بطاقا الائتمان المستولى عليها، وجارى مراجعة البنوك العامة بالبلاد بأرقام البطاقات الائتمانية المستولى عليها من المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
