طالبان بالمنصورة وراء عمليات ال" PHISHING "وسرقة حسابات العملاء

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط افراد التشكيل العصابي الذي تخصص فى الإستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية بإستخدام وسائل الإحتيال الإلكترونى اذ تبين ان طالبان من مدينة دكرنس بالنمصورة يقومان بالإستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الإئتمانية عن طريق الإحتيال الإلكترونى حيث أكدت التحريات بأن وارء ذلك النشاط كلاً من أحمد . س 20سنة ، طالب بجامعة المنصورة ؛وعمر . ع . ع 21 سنة طالب بمعهد سياحة وفنادق مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية كما تبين قيامهم بنشاط واسع فى مجال القرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهما فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والإستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الإئتمان الخاصة بزبائن الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى بإتباع أساليب إحتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية تماثل المواقع الخاصة بالبنوك العالمية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك بما يسمى "PHISHING " وإستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أموالهم .
بضبط المتهمين المذكورين وبتفتيش منزلهما تم العثور علي جهازين كمبيوتر بمشتملاتهم ، ووحدة ذاكرة إلكترونية وثلاثة هواتف محمولة ؛و بفحص محتوى جهازى الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية - أوربية ، والتى يتم إستخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمى الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض اللإستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم والعديد من الملفات التى تحتوى علي البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من العملاء وأرقام بطاقات الإئتمان لآلاف من عملاء البنوك ؛ وقوائم عناوين البريد الإلكترونى لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمين بإستهدافهم بتلك الرسائل الوهمية ؛ وبمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمان تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالى مبلغ 44926 جنيهاً ،والثانى 1234 جنيه وبمراجعة أحدى شركات تحويل الأموال تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالى 6749 دولار ، والثانى 875 دولار .
وبمواجهة المتهمان أعترفا بممارستهما لذلك النشاط وأضافا بأنه عقب إستيلائهما على بيانات عملاء البنوك بالخارج يقومان بإستخدامها فى تحويل أموال من حسابات هؤلاء العملاء إلى حسابات شركاء لهما بالخارج ليقوم هؤلاء الشركاء بإرسال حصتهما من تلك الأموال من خلال هيئة البريد أو شركة تحويل أموال ، أو إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات الإئتمان المستولى عليها ؛تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة التي تولت التحقيق