سقوط أخطر عصابة للقرصنة علي حسابات مرتادي الإنترنت بطنطا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصان مقيمان بمنطقة طنطا محافظة الغربية حيث أكدت التحريات قيامهما
بممارسة أعمال القرصنة علي شبكة الانترنت ويستوليان علي أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقتهم الإئتمانية ، وقد تلقيا العديد من التحويلات المالية المتحصلة من عمليات قرصنة مصرفية ، إذ استغل المذكوران مهارتهما في استخدام الحاسب الآلي في عمليات القرصنة والاستيلاء علي بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الخاصة بمرتادي شبكة الإنترنت من عملاء بعض البنوك الأجنبية في دول أخري ، واستخدامها في إجراء تحويلات ' من خلال مواقع تلك البنوك علي شبكة الإنترنت ' إلي حسابات آخري خاصة بشركائهم بتلك الدول ' تم فتحها لهذا الغرض ' ليتولي الآخرون سحب تلك المبالغ واقتسامها مع المتحري عنهما المذكوران ، كما أكدت التحريات ورود تحويلات للمذكورين من دول أجنبية وإفريقية وبعض التحويلات الداخلية – بلغت حوالي 1500 دولار و 21.280 ألف جنيه مصري .
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهداف مسكني المتهمان بمنطقة طنطا ، وعثر علي 2 جهاز حاسب آلي نقال " لاب توب "، و ' 30 ' إيصال استلام تحويلات لمبالغ واردة عن طريق إحدي شركات تحويل الأموال.
وبفحص محتوي جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزة المتهمين وصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهما تبين إحتوائها علي العديد من الملفات التي تحوي عناوين بريد إلكتروني خاصة بآخرين قاما المذكوران باستهداف أصحابها عن طريق القرصنة ..والعديد من الملفات التي تحوي بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بأجانب والعديد منها علي الهيئة التي يتم تكويدها علي الأشرطة الممغنطة لبطاقات الأئتمان..وملف يحتوي علي البيانات المصرفية الخاصة بأحد الحسابات في إحدي البنوك، والعديد من الملفات التي تحتوي علي أرقام تحويلات خاصة بإحدي شركات الأموال تحوي العديد من بيانات التحويل التي تمت عن طريق الشركة للمتهمات .
وبفحص الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهمان تبين تلقيهما العديد من الرسائل النصية من أشخاص نيجيري الجنسية يطلبون منهما إرسال بيانات بطاقات ائتمانية.
بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لنشاط القرصنة المصرفية علي شبكة الإنترنت والاستيلاء علي مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية بالاشتراك مع آخرين من دول أخري ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.