سقوط أخطر عصابة للقرصنة على حسابات مرتادي الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصان مقيمان بمنطقة طنطا محافظة الغربية حيث أكدت التحريات قيامهما بممارسة أعمال القرصنة على شبكة الانترنت ويستوليان على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقتهم الإئتمانية ، وقد تلقيا العديد من التحويلات المالية المتحصلة من عمليات قرصنة مصرفية ، إذ استغل المذكوران مهارتهما في استخدام الحاسب الآلي في عمليات القرصنة والاستيلاء على بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع الخاصة بمرتادي شبكة الإنترنت من عملاء بعض البنوك الأجنبية فى دول أخرى ، واستخدامها في إجراء تحويلات ( من خلال مواقع تلك البنوك على شبكة الإنترنت ) إلى حسابات آخري خاصة بشركائهم بتلك الدول ( تم فتحها لهذا الغرض ) ليتولى الآخرون سحب تلك المبالغ واقتسامها مع المتحرى عنهما المذكوران ، كما أكدت التحريات ورود تحويلات للمذكورين من دول أجنبية وإفريقية وبعض التحويلات الداخلية – بلغت حوالى 1500 دولار و 21.280 ألف جنيه مصري .
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم استهداف مسكني المتهمان بمنطقة طنطا ، وعثر على 2 جهاز حاسب آلى نقال " لاب توب "، و ( 30 ) إيصال استلام تحويلات لمبالغ واردة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال .
وبفحص محتوى جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزة المتهمين وصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهما تبين إحتوائها على
العديد من الملفات التي تحوى عناوين بريد إلكتروني خاصة بآخرين قاما المذكوران باستهداف أصحابها عن طريق القرصنة ..والعديد من الملفات التى تحوى بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بأجانب والعديد منها على الهيئة التى يتم تكويدها على الأشرطة الممغنطة لبطاقات الأئتمان..وملف يحتوى على البيانات المصرفية الخاصة بأحد الحسابات فى إحدى البنوك، والعديد من الملفات التي تحتوى على أرقام تحويلات خاصة بإحدى شركات الأموال تحوى العديد من بيانات التحويل التى تمت عن طريق الشركة للمتهمات .
وبفحص الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهمان تبين تلقيهما العديد من الرسائل النصية من أشخاص نيجيرى الجنسية يطلبون منهما إرسال بيانات بطاقات ائتمانية .
بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما لنشاط القرصنة المصرفية على شبكة الإنترنت والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية بالاشتراك مع آخرين من دول أخرى ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .