الاستثمار فى أسبوع.. إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الأثاث فى مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.. رئيس الوزراء الماليزى يؤكد: مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا وهناك فرص استثمارية كبيرة

تتحرك وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على عدة محاور للترويج للاستثمار في مصر، وخلال الأسبوع المنصرم شهدت الوزارة عدد منها ومشاركة الوزير في عدد من الاجتماعات نستعرضها في السطور التالية..
رئيس الوزراء الماليزى يؤكد: مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا وهناك فرص استثمارية كبيرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة نظمته السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ومحمد حسن وزير الخارجية الماليزي، وتنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، كما شارك في الاجتماع رؤساء وكبار ممثلي الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.
في بداية اللقاء، ثمن أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما يتمتع به السوق المصري من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحاً أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لاسيما مع حرص الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، منوهاً إلى الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظيره الماليزي تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصري، كما تم استعراض المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.
ورحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.

وزير الاستثمار يستعرض مع بادما البولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية داريك كروبا رئيس مجلس إدارة شركة PADMA البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي، وأحمد مجدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في مصر، وذلك لاستعراض خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 70 مليون يورو.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة البولندية، والبدء في إنشاء المشروع في فترة وجيزة، مشيدا باختيار مدينة العلمين الجديدة كانطلاقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المستقبلية للشركة في مصر، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن الواعدة في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور.
ومن جانبه، ثمن داريك كروبا رئيس الشركة، الجهود والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لمجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء بالأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف متر، وأن الشركة الآن بصدد تدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها تمهيدا لعملية الإنتاج.
وأوضح رئيس الشركة، أنه من المقرر البدء الفعلي لعملية التصنيع خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف التصدير للخارج بنسبة 1000٪ وذلك لأسواق أوروبا وأمريكا، حيث يستهدف المشروع صادرات سنوية بحوالي 250 مليون يورو. منوها إلى أن حجم الاستثمارات في المشروع تبلغ 70 مليون يورو كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي تبدأ من 40٪، على أن تصل إلى 80٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
جدير بالذكر، أن شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث المنزلي تخطط حاليا لإقامة مشروعات أخرى في نفس القطاع بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعاصمة الإدارية، وبورسعيد وتوشكى ودمياط.
وزير الاستثمار يستعرض مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو"
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" و أليس بيسلين رئيس فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، حيث استعرض اللقاء مشروع "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق- تجارة" ، وعدد من مشروعات المنظمة في مصر، حضر اللقاء عدد من مسؤولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع اليونيدو الجديد " دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة" والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التوجه نحو التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
وأوضح «الخطيب» أن هذا المشروع ممولاً من الاتحاد الأوربي، ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن المشروع يستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل.
ونوه الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور .
ومن جانبه قال باتريك جيلابيرت ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن مشروع " دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة" يستهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال تبني السياسيات الصناعية وتعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الاستدامة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف أيضا زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية، كما يستهدف زيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.