نائب مجلس الدولة يرفض المشاركة فى الانتخابات اعتراضًا على"الرئاسة"

أعلن المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضه نهائياً فكرة تعامله كقاض مع لجنة الانتخابات الرئاسية، بشكلها القانونى ووضعها الدستورى الحالى، معتذراً عن عدم رئاسة أى من اللجان الانتخابية الفرعية فى الإشراف القضائى على انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع انعقادها يومى 23 و24 من الشهر الحالى والإعادة.
وتقدم جمعة بمذكرة إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة باعتذاره الرسمى، أكد فيه على أسباب قراره.
وتضمن نص الاعتذار، (طالما حرص وقضاة مصر كافة- بجناحيه العادى والإدارى- على تلبية واجبهم الوطنى فى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية عموماً، التى ابتلى القضاء المصرى بالإشراف عليها منذ العام 2000، وأنه كان شغوفاً حتى وقت قريب إلى استكمال تلك المهمة الإشرافية، فى ظل الظروف التاريخية للبلاد، رغم ما صادفته من هنَّات- أعلنتها حينها- حال إشرافه على الانتخابات البرلمانية الأخيرة من قبل اللجنة العليا، التى أشرفت عليها، رغم تكوينها القضائى الخالص أيضاً! إلا أن أجواء انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وما يُتاخمها من تطاول ظاهر، على لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة عليها، بزعم وجود بعض الأسماء فى تشكيلها أو تبعاً لقرارات أو تصرفات أو تصريحات إعلامية صدرت عنها، أو بالتلميح للتزوير فى العملية الانتخابية. وهو ما رأى معه أن ما اتخذته اللجنة من إجراءات تجاه ذلك، لا يتناسب مع الأدوات والصلاحيات القانونية القوية، التى تملكها، ولا يرقى أحياناً إلى مستوى الحدث التاريخى الناتج عن ثورة شعبية أطاحت برأس النظام، ومكنت الشعب من إعادة اختيار رئيسه بشكل مشروع، وكذلك مسئولية تلك اللجنة تجاه هيبة القضاة المصريين أمام الشعب المصرى، والرأى العام العالمى فى ظل محاولات كثيرة للنيل من سمعتهم، الذين يتركون منصات محاكمهم ولا يكلون وقتاً وجهداً للوثوب بما يُشرفون عليه من انتخابات إلى حضن النزاهة".
وأضاف المستشار عمرو جمعة فى أسباب قراره أن لجنة الانتخابات الرئاسية مازالت مصرة على إهمال مبدأ قاض لكل صندوق انتخابى، وإبداله بمبدأ قاض لكل عدة صناديق، والذى أثبتت التجربة سوءاته، إبان الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة قصر القدرة البشرية الطبيعية لبعض القضاة، على متابعة أكثر من صندوق، مهما قيل من تبريرات فى هذا الشأن، إذ أن الشعب المصرى حينما وافق على الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان فى خلده مبدأ "قاض لكل صندوق" لا غير، وما صاحبها من تلميحات متدنية عن الصرف المالى الخاص بانتقالات القضاة وإشرافهم، كما أن اللجنة -فى ظنى- لم تتعامل بعمق وبحزم كاف مع خروقات الدعايات الانتخابية لبعض المرشحين، فضلاً عما أوجده الإعلان الدستورى من فجاجة قانونية فى تحصين قرارات هذه اللجنة بشكل سافر، وهو ما سبق أن ألمحنا إليه ونادينا به قبل الاستفتاء.
وأنهى المستشار عمرو جمعة، نص قراره بقوله "وهدياً بما سلف، فقد أولجتنى معه الأفعال والأعمال والأقوال فى حالة ذهنية خاصة، استشعرت معها حرجاً واستحالة شخصية خاصة فى الإشراف على هذه الانتخابات، وهو ما لا يقلل مطلقاً من دور وحرص جميع قضاة مصر على إنجاز هذه المهمة، بعناية معهودة، كمحاولة حثيثة للخروج بالمحروسة من آتون الصراعات الجارية".
وتعد هذه أول مواجهة قانونية فعلية بين قاض مصرى ولجنة الانتخابات الرئاسية فى تاريخها، سواء فى وضعها الأول إبان عصر نظام مبارك أو فى شكلها الحالى بعد الثورة، إذ اقتصرت الاعتذارات فى السابق على ظروف صحية أو كانت غير مسببة من الأساس.
وأرجع المستشار عمرو جمعة فى نهاية اعتذاره أن قراره هذا يخصه شخصياً، ولا ينعكس مطلقاً على زملائه من قضاة مصر الشرفاء، لتأكده تماماً أنهم جميعاً فى لجانهم الانتخابية الفرعية سيؤدون الدور المنوط بهم على خير وجه، كعادتهم فى الإشراف القضائى على الانتخابات، متمنياً لهم التوفيق، وأنه فقط قد رأى أن الأدوات القانونية التى تملكها لجنة الانتخابات الرئاسية كان يجب أن تضفى عليها أداء أفضل، يرقى إلى مستوى الحدث التاريخى الناتج عن ثورة شعبية واختيار أول رئيس للجمهورية الثانية فى انتخابات عامة، بالإضافة إلى مسئولية اللجنة تجاه هيبة القضاة أمام الشعب المصرى، الذين يتركون منصات محاكمهم ولا يكلون وقتاً وجهداً لتحقيق العدالة والنزاهة الانتخابية، وما صاحب كل ذلك من تلميحات متدنية عن الصرف المالى الخاص بانتقالات القضاة وإشرافهم على هذه الانتخابات.