فجر المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل كأول قاض مصري يواجه بشكل رسمي لجنة الانتخابات الرئاسية وأعضاءها الخمسة ، رافضاً بشدة التعامل مع لجنة الانتخابات الرئاسية وقيامه بالاشراف القضائي علي انتخابات الرئاسة القادمة !! كان المستشار عمرو جمعة قد أبلغ المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة منذ أسبوعين باعتذاره الرسمي المسبب عن ذلك ، وقبل الأحداث التي صاحبت صدور الأحكام الأخيرة من محكمتي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وقد أرجع المستشار عمرو جمعة أسباب قراره نتيجة لبعض قرارات أو تصرفات لجنة الانتخابات الرئاسية ، وإصرارها علي إهمال مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي الذي كان الهدف الحقيقي للشعب وقت أن وافق علي التعديلات الدستورية ، ونتيجة عدم تعاملها بعمق مع خروقات الدعايات الانتخابية لمرشحي الرئاسة ، ونتيجة عما اوجده الاعلان الدستوري من تحصين لقرارات تلك اللجنة ، فضلاً عن عدم تعامل اللجنة الصارم مع تطاول البعض علي قضاة مصر وادعاءات تزوير الانتخابات أوتلميحات بإجراءات معينة من بعض المرشحين بعد إعلان النتيجة ، رغم أن الأدوات القانونية التي تملكها اللجنة تجعلها أكثر فاعلية في مواجهة هذه الأمور .