إغراءات مالية ووعود حكومية لتعميق الانقسامات بين القضاة

تصاعد الجدل داخل أروقة نادي القضاة في الفترة الأخيرة بعد تردد تلميحات حكومية بقرب إقرار قانون السلطة القضائية التي يتمسك القضاة بإقراره شرطا لمشاركتهم في الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر وكذلك اعتزام القيادة السياسية إصدار قرار له قوة القانون بتمرير المشروع قبل اجتماع الجمعية العمومية للقضاة في الثاني من سبتمبر القادم وعرضه على مجلس الشعب في دورته الجديدة. وقد أنقسم القضاة حيال التلميحات الحكومة وإدلاء رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ممدوح مرعي بتصريحات تؤكد أنه لن يخرج صندوق انتخابي واحد إلا إذا كان يشرف عليه قاض إلى فريقين الأول يتزعمه المستشار زكريا عبد العزيز الذي أعلن رغبته في تعاطي القضاة بإيجابية مع تلميحات الحكومة بقرب إقرار السلطة القضائية والاستجابة لتعهدات الدولة بنقل السلطة على الجهاز القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل وفصل ميزانية الجهاز عن الوزارة. ويقود الفريق الثاني المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود الحصري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية اللذان يبديا تشككهما في مواقف الحكومة مشددين على ضرورة انتظار موقف حكومي واضح وإقرار قانون السلطة القضائية وضمان إشراف قضائي كامل على الانتخابات حتى يغير القضاة من مواقفهم ويعودوا لمراقبة الانتخابات سواء البرلمانية والرئاسية والإشراف عليها. يحاول كل فريق حاليا حشد أنصاره ومؤيديه استعدادا لعقد الجمعية العمومية للنادي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر خصوصا أن الفريق الثاني يرفض بشكل حاسم أي حل وسط مع الحكومة فإما أن يكون هناك إشراف قضائي كامل وإما المقاطعة. وتكثف الحكومة حاليا من اتصالاتها بالفريقين خصوصا أن لدى النظام مخاوف جمة من إمكانية أن تؤثر مقاطعة القضاة في مصداقية النظام في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية خصوصا أمام الرأي العام العالمي. وبحسب مصادر فينتظر أن تستجيب الحكومة لأغلب مطالب القضاة قبل عقد جمعيتهم العمومية مما يرجح إمكانية عودتهم عن قراراهم ناهيك عن محاولاتهم خطب ودهم عبر الإغراءات المالية الكبيرة حيث لن تقبل الحكومة بغياب القضاة عن الإشراف القضائي حتى لو أدى ذلك إلى خلق متاعب لها ولمرشحها خصوصا أن هذه الغياب سيكون له ثمن باهظ داخليا وخارجيا ولا يستطيع النظام تحمله في الفترة القادمة.