بوادر انشقاق بين القضاة: المجلس الاعلى يرفض مطالب القضاة بشأن ضمانات الإشراف على الانتخابات

أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر قراراً كلف بموجبه قضاة مصر قاطبة ، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية دون قيد أو شرط ، من دون التفات لقرار نادي القضاة الأخير القاضي بتعليق إشراف القضاة على الانتخابات ، حتى تتوفر ضمانات تتيح لهم إشرافا كاملا على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها . وكان قضاة مصر قد قرروا خلال اجتماع الجمعية العمومية لناديهم يوم الجمعة الماضي ، تعليق إشرافهم على الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى حين توافر ضمانات تكفل سيطرتهم على العملية الانتخابية بكل مراحلها، لكن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا أكد فيه أنه قرر تكليف جميع قضاة مصر بأداء مهماتهم في هذا الشأن من دون الالتفات إلى قرارات أخرى. واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أنه المختص وحده بشئون القضاة والمدافع الأول عن استقلالهم ورعاية مصالحهم، لافتاً إلى أن جمعيات محاكم الاستئناف ونوادي الأقاليم وأعضاء النيابة العامة تمسكت جميعها بالإشراف على الانتخابات من دون قيد أو شرط، محذرا من "سلوكيات لا تؤدي إلا إلى إشعال الفتنة والانقسام بين القضاة". وجاء بيان مجلس القضاء الأعلى ردا على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة الجمعة الماضي بحضور أكثر من خمسة آلاف قاض، وإصدارها قرارا يربط بين الإشراف على الانتخابات وإصدار قانون السلطة القضائية، والنص في قانون الحقوق السياسية على إشراف كامل للقضاة على كل مراحل الانتخابات. ولفت المجلس في بيانه إلى تلقيه شكاوى من بعض القضاة تنفي صدور قرار بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات المقبلة، وأن القائمين على الجمعية العمومية لم يطبقوا القواعد المتعارف عليها في الاجتماعات، ولم يسمحوا لمخالفيهم بإعلان آرائهم في مشروع قانون السلطة القضائية. وكانت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة قد نقلت أمس عن مصادر قضائية مطلعة أن هناك تحركات وضغوطاً تقف وراءها قيادات قضائية من أجل إجهاض القرارات والمطالب التي اجمع عليها القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة الجمعة الماضي . وأكدت المصادر أن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية بالقاهرة، تحديداً، يضغطون علي القضاة، ويطلبون منهم إرسال برقيات عاجلة إلي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي بإقرارها إشرافهم علي الانتخابات، وأشارت إلي أن القضاة رفضوا ذلك بشكل قاطع، مؤكدين ما انتهت إليه جمعيتهم الطارئة. ويذكر أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى في حين يتكون المجلس من قضاة بحكم مناصبهم القضائية، بينما ينتخب أعضاء نادي القضاة مجلس إدارته في اقتراع سري مباشر. وجدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة ينص على تغيير طريقة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى ، ليتم انتخابه من بين جموع القضاة ، كما انه يوسع في صلاحيات المجلس ، على حساب وزارة العدل ، التي تهيمن على العديد من شئون القضاء .