الصحة العالمية تطالب بدمج الصحة بشكل عاجل فى مفاوضات مؤتمر المناخ COP29

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه قبيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو (COP29) في عام 2024، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفورى وتدعو إلى التكيف والمرونة المرتكزة على الإنسان.
في إطار إطلاق التقرير الخاص لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشأن المناخ والصحة والإرشادات الفنية بشأن المساهمات الصحية المحددة وطنيا ، تحث منظمة الصحة العالمية قادة العالم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين على التخلي عن النهج المنعزل في معالجة تغير المناخ والصحة. وتؤكد على أهمية وضع الصحة في صميم جميع المفاوضات والاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل المناخية، لإنقاذ الأرواح وتأمين مستقبل أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن أزمة المناخ هي أزمة صحية، مما يجعل إعطاء الأولوية للصحة والرفاهية في العمل المناخي ليس فقط ضرورة أخلاقية وقانونية، بل وفرصة استراتيجية لإطلاق العنان لفوائد صحية تحويلية لمستقبل أكثر عدالة وإنصافًا".
وأضاف: "يمثل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون فرصة حاسمة لقادة العالم لدمج الاعتبارات الصحية في استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته. وتدعم منظمة الصحة العالمية هذا العمل من خلال المبادئ التوجيهية العملية والدعم للبلدان".
وقد أعدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة و300 خبير تقريرا خاصا عن تغير المناخ والصحة، يحدد السياسات الحاسمة عبر 3 أبعاد متكاملة - الناس والمكان والكوكب. ويحدد التقرير الإجراءات الرئيسية التي تهدف إلى حماية جميع الناس، وخاصة ما يقدر بنحو 3.6 مليار شخص يعيشون في المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ.
ويؤكد التقرير على أهمية الحوكمة التي تدمج الصحة في صنع السياسات المناخية والمناخ في صنع السياسات الصحية باعتبارها أمراً ضرورياً لتحقيق التقدم. وتتضمن أهم توصيات التقرير ما يلي:
جعل صحة الإنسان ورفاهته المقياس الأهم لنجاح المناخ لتحفيز التقدم وضمان التكيف والمرونة التي تركز على الإنسان؛
إنهاء دعم الوقود الأحفوري والاعتماد عليه من خلال إعادة تنظيم الأنظمة الاقتصادية والمالية لحماية صحة الناس والبيئة، من خلال الاستثمار في البدائل النظيفة والمستدامة التي تعمل على الحد من الأمراض المرتبطة بالتلوث وخفض الانبعاثات الكربونية؛
حشد التمويل لمبادرات الصحة المناخية، وخاصة لتعزيز النظم الصحية المستجيبة ودعم القوى العاملة الصحية، وإنشاء نظم صحية مرنة ومقاومة للمناخ لحماية الصحة وإنقاذ الأرواح؛
الاستثمار في الحلول المجربة؛ فى 5 تدخلات فقط من أنظمة تحذير الصحة من الحرارة، إلى الطاقة النظيفة في المنازل، إلى التسعير الفعال للوقود الأحفوري من شأنها أن تنقذ ما يقرب من مليوني حياة سنويا، وتحقق فوائد قدرها 4 دولارات أمريكية لكل دولار مستثمر؛
بناء تركيز أكبر على دور المدن في النتائج الصحية، من خلال تصميم حضري أكثر استدامة، والطاقة النظيفة، والإسكان المرن، وتحسين الصرف الصحي؛ و زيادة حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي واستعادتهما، مع الاعتراف بالفوائد الصحية التآزرية للهواء النظيف والمياه والأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "الصحة هي التجربة الحية لتغير المناخ. ومن خلال إعطاء الأولوية للصحة في كل جانب من جوانب العمل المناخي، يمكننا إطلاق العنان لفوائد كبيرة للصحة العامة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والأمن، والاستقرار الاقتصادي. والصحة هي الحجة التي نحتاجها لتحفيز العمل العاجل والواسع النطاق في هذه اللحظة الحرجة".
تعزيز عمل منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة والمناخ
إن المساهمات المحددة وطنيا بشأن المناخ هي خطط والتزامات وطنية تعهدت بها البلدان بموجب اتفاق باريس. وفي حين تم تحديد الصحة كأولوية في 91% من المساهمات المحددة وطنيا، فإن القليل منها حدد إجراءات محددة للاستفادة من الفوائد الصحية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه أو لحماية الصحة من المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ولدعم البلدان في دمج الصحة بشكل أفضل في سياساتها المناخية، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم معايير الجودة الخاصة بدمج الصحة في المساهمات المحددة وطنيا: مساهمات وطنية صحية. وتحدد الإرشادات الإجراءات العملية التي يتعين على وزارات الصحة ووزارات البيئة وغيرها من القطاعات التي تحدد الصحة (مثل النقل والطاقة والتخطيط الحضري والمياه والصرف الصحي) أن تدمج الاعتبارات الصحية في سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالتكيف والتخفيف.
ويعمل هذا الدليل الفني كإطار ملموس لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ، والذي يتناول مجالات رئيسية مثل القيادة والبيئة المواتية؛ والظروف الوطنية وأولويات السياسات؛ والتخفيف؛ والتكيف؛ والخسائر والأضرار؛ والتمويل؛ والتنفيذ. وسوف يدعم دمج الصحة في خطط المناخ ما يلي:
معالجة التأثيرات الصحية: معالجة التأثيرات الصحية المتنوعة الناجمة عن تغير المناخ؛
تعزيز النظم الصحية: تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ وإزالة الكربون من النظم الصحية؛
تعزيز المنافع المشتركة: مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي لها تأثير قوي على الصحة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، مثل النقل والطاقة.
بالإضافة إلى مبادراتها الخاصة، تجمع منظمة الصحة العالمية 90 دولة و75 شريكًا من خلال التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة (ATACH) . تم إنشاء هذه المنصة لتعزيز الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لبناء أنظمة صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. يعزز التحالف من أجل العمل التحويلي بشأن المناخ والصحة دمج العلاقة بين تغير المناخ والصحة في الخطط الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستخدام القوة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وأصحاب المصلحة الآخرين لدفع هذه الأجندة إلى الأمام بإلحاح وعلى نطاق واسع.
من حانبه قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: إن أزمة المناخ هي أيضًا أزمة صحية. إن صحة الإنسان وصحة الكوكب متشابكتان. ويتعين على البلدان أن تتخذ إجراءات هادفة لحماية شعوبها، وتعزيز الموارد، وخفض الانبعاثات، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتحقيق السلام مع الطبيعة. ويتعين على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يدفع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف الحيوية لصحة الكوكب وصحة الناس".
وأوضح الدكتور راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفلر: إن تأثير تغير المناخ لا ينبغي قياسه بالدرجات فحسب: بل يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الأرواح التي أنقذناها، أو فقدناها، أو تحسنت. وتعمل مؤسسة روكفلر بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء الآخرين لتركيز الاعتبارات الصحية في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تمكين التحولات العادلة في مجال الطاقة وزيادة الفرص الاقتصادية للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات التي تعيش في الخطوط الأمامية".
وأوضحت الدكتورة فانيسا كيري، المبعوثة الخاصة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون تغير المناخ والصحة:
"يكشف هذا التقرير كيف تؤثر أزمة المناخ والصحة المتسارعة على أكثر من مجرد صحتنا - فهي تقوض الاقتصادات وتعمق عدم المساواة وتغذي عدم الاستقرار السياسي. وبينما يجتمع القادة لحضور مؤتمر المناخ COP29، نحثهم على تسريع الانتقال العادل وزيادة التمويل لأنظمة الصحة والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. يجب أن تكون الصحة محورية في مناقشات المناخ والمقاييس والمساهمات المحددة وطنيا. لحماية الناس والاقتصادات والأمن العالمي، يجب أن تكون الصحة في قلب العمل المناخي. لا يمكننا تحمل الانتظار ".