قرر المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية إيقاف مدير الإدارة الهندسية بحى أول ومدير المشروعات ومهندس المنطقة، ومهندس التنظيم بالمنطقة التى وقع بها حادث عقار المحلة المنهار، لمسئوليتهم عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع صاحب الأرض من البناء لحين انتهاء التحقيقات، التى تجريها الشرطة والنيابة العامة فى الواقعة وإحالة كل من يثبت تقصيره للنيابة الإدارية للتحقيق فى الشق الإدارى. كما قرر تكليف السكرتير العام، المساعد اللواء مصطفى بدر، بمتابعة الحادث بالموقع وإعداد تقرير عنه والتنسيق بين اللجان وجهات الاختصاص، بمنطقة الحادث وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين، وإيجاد سكن بديل لهم وانتداب أحد أعضاء الإدارة القانونية بالديوان العام لمتابعة التحقيقات الجارية فى المحضرين رقم 12/107 و18/240 أحوال قسم أول المحلة، وتكليف الأساتذة المتخصصين فى الأساسات، وأبحاث التربة بكلية الهندسة، جامعة طنطا المتخصصين لتحديد كيفية التعامل مع العقار المنهار والعقارات المجاورة والمتصدعة، وإيقاف أعمال البناء الجارية فى محيط الحادث، لحين مراجعة تراخيص البناء وصدور تعليمات جديدة بهذا الشأن، وتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير عام الإدارة الهندسية، بديوان عام المحافظة ومدير التراخيص ومهندس من مديرية الإسكان ومهندس من المكتب الفنى لمراجعة التراخيص الممنوحة فى محيط الحادث والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون. انتقل المحاسب السيد خشبة، رئيس مركز ومدينة المحلة لمكان الحادث برفقة اللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد ورئيس حى أول، ومهندسو الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة المحلة، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث.