وكالات أممية: أوقفوا الهجوم على الفلسطينيين في غزة وعلى من يساعدهم

قال بيان صادر عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة نحن زعماء 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية نحث، مرة أخرى، كافة الأطراف المتقاتلة في غزة على حماية المدنيين، ونطالب إسرائيل بوقف هجومها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون مساعدتها.
وأضاف البيان، أن الوضع في شمال غزة مأساوي، فقد ظلت المنطقة تحت الحصار لمدة شهر تقريبا، وحرمت من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة، في حين استمرت عمليات القصف والهجمات الأخرى، وأنه وفي الأيام القليلة الماضية فقط، قُتل المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، وأُجبر الآلاف مرة أخرى على النزوح.
وتابع، لقد انقطعت الإمدادات عن المستشفيات بشكل شبه كامل، وتعرضت للهجوم، مما أسفر عن مقتل المرضى وتدمير المعدات الحيوية وتعطيل الخدمات المنقذة للحياة. كما تم اعتقال العاملين في مجال الصحة والمرضى. كما وردت تقارير عن اندلاع قتال داخل المستشفيات.
وأشار البيان إلى تعرض عشرات المدارس التي كانت تستخدم كملاجئ للقصف أو تم إخلاؤها قسراً، كما تعرضت الخيام التي تؤوي الأسر النازحة للقصف، وأُحرق الناس أحياء، وتعرضت فرق الإنقاذ للهجوم عمداً وتم إحباط محاولاتها لانتشال الأشخاص المدفونين تحت أنقاض منازلهم.
وأوضح البيان، أن احتياجات النساء والفتيات هائلة ومتزايدة كل يوم، لقد فقدنا الاتصال بالأشخاص الذين ندعمهم والذين يقدمون خدمات أساسية منقذة للحياة في مجال الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد تلقينا تقارير عن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم البحث عن الأمان، وعن اعتقال الرجال والفتيان ونقلهم إلى أماكن مجهولة للاحتجاز، كما أن الماشية تموت، والأراضي الزراعية دمرت، والأشجار أحرقت بالكامل، والبنية الأساسية لأنظمة الأغذية الزراعية دمرت.
وتابع، إن جميع السكان الفلسطينيين في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف، وإن المساعدات الإنسانية لا تستطيع مواكبة حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول. فالسلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. والعاملون في المجال الإنساني غير آمنين للقيام بعملهم، حيث تمنعهم القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن من الوصول إلى المحتاجين.
وفي ضربة أخرى للاستجابة الإنسانية، تأخرت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب القتال، مما يعرض حياة الأطفال في المنطقة للخطر.
وكشف البيان، أنه في هذا الأسبوع، اعتمد البرلمان الإسرائيلي تشريعاً من شأنه أن يحظر الأونروا ويلغي امتيازاتها وحصاناتها، وإذا تم تنفيذ مثل هذه التدابير، فإنها ستكون بمثابة كارثة للاستجابة الإنسانية في غزة، وهو ما يتعارض تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة محتملة على حقوق الإنسان لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات الأونروا، وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضافوا، إن الاستهتار الصارخ بالإنسانية الأساسية وقوانين الحرب يجب أن يتوقف. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب والاحتياطات. ولا تعتمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي على المعاملة بالمثل، ولا يعفي أي انتهاك من جانب أحد الطرفين الطرف الآخر من التزاماته القانونية.
وتابع، يجب أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين وما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة، ولابد من تسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية، ونحن نحث جميع الأطراف على توفير إمكانية الوصول دون عوائق إلى المتضررين. فضلاً عن ذلك، لا بد من السماح للسلع التجارية بالدخول إلى غزة.
وطالب البيان بأنه يجب أن يتلقى الجرحى والمرضى الرعاية التي يحتاجونها، ويجب إنقاذ العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، ويجب ألا تتحول المستشفيات إلى ساحات معارك، يجب إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين بشكل غير قانوني، ويجب على إسرائيل أن تمتثل للأوامر والقرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وأنه يتعين على الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لضمان احترام القانون الدولي، ويشمل هذا الامتناع عن نقل الأسلحة حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي، إن المنطقة بأسرها على حافة الهاوية، ولقد تأخرنا كثيراً عن التوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية ووقف إطلاق نار مستدام وغير مشروط.
الموقعون على البيان
جويس ميسويا، منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية
نيمو حسن، رئيس المجلس الدولي للوكالات التطوعية ( ICVA )
جيمي مون، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية ( ICVA )، إيمي إي، بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آبي ماكسمان، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة أوكسفام
باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.