أطلقت الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة صفارات الأنذار، لما يحدث من انتهاكات بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بعد التصعيد الذى شهده القطاع في الأيام القليلة الماضية والعنف ضد المدنيين، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات بينهم نساء حوامل وأطفال وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع منع الحكومة الاسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بالإضافة إلى المساعدات الطبية ولقاح كورونا مما يهدد بتفشي الوباء في المنطقة. ووفقا لمنظمات الأممالمتحدة يحتاج نحو 250 ألف طفل إلى خدمات صحة وحماية، ولحقت أضرار بأربع مرافق صحية و40 مدرسة على الأقل، ويتم استخدام حوالي 48 مدرسة كملاجئ طارئة للعائلات التي تبحث عن ملاذ من العنف، كما تفاقم وضع أنظمة المياه والصرف الصحي الضعيفة بالفعل نتيجة لهذا التصعيد الأخير و تعرضت البنية التحتية الأساسية - بما في ذلك آبار وخزانات المياه الجوفية ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي وشبكات توصيل المياه ومحطات الضخ - لأضرار جسيمة.
منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونيسف أكدت انخفاض إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء غزة بنحو 60 % ، ما جعل المستشفيات تعتمد بشكل متزايد على المولدات لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولفتت الانتباه إلى أن هذه المولدات تتطلب كميات كبيرة من الوقود لتعمل، كما أن أي انخفاض في قدرة الرعاية الصحية قد يعرض علاج المصابين بكوفيد-19 للخطر.
فيما أفادت وكالات منظمة الأممالمتحدة عن رفضها لتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع المساعدات المقدمة من الوكالات الأممية للفئات الأكثر احتياجا في غزة ، ورفض وصولها لقطاع غزة، بالإضافة إلى رفض وصول لقاحات كورونا وسط تصاعد العنف الذى يشهده قطاع غزة .
المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، قالت إن حوالي مليون طفل في غزة يعانون من العواقب المتصاعدة للصراع العنيف ولا يوجد مكان آمن يلجأون إليه ، مضيفة "فُقدت أرواح وتحطمت عائلات، ودعت فور إلى "وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية للسماح بدخول الموظفين والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمواد الطبية ومجموعات الإسعافات الأولية ولقاحات كوفيد-19"
وطالبت فور "إنشاء ممرات إنسانية حتى نتمكن من إيصال هذه الإمدادات بأمان، ولكي تتمكن العائلات من لم شملها والوصول إلى الخدمات الأساسية، وللتمكن من إجلاء المرضى أو الجرحى."
وقالت إن "هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى وقف إطلاق النار الآن، فضلاً عن حل سياسي طويل الأمد للصراع الأوسع. إنهم يستحقون أفضل بكثير من هذه الدائرة الرهيبة من العنف والخوف التي استمرت لفترة طويلة جدا".
ومن جانبها طالبت كل من وكالة الأونروا " الأممالمتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطنيين" ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بالاضافه إلى يونيسف بتمكين سبل الوصول إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية ومساعدة المتضررين من الصراع، وخاصة الأطفال.
وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أفادت رفض إسرائيل لوصول المساعدات لقطاع غزة، وطالبت حكومة إسرائيل على وجه السرعة إلى تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب، بموجب القانون الدولي."
ووفق بيان الأونروا، لم تحصل الوكالة الأممية على الموافقة على الوصول الضروري إلى غزة لإيصال الإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين، الذين يشملون الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع، كما لم يتلق كبار مسؤوليها الموافقة لتقييم الوضع ودعم عمليات الأونروا الطارئة.
ووفق المنظمة الأممية دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى "التعاون الكامل مع الأممالمتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات."
تمارا الرفاعي مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا قالت إن "الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة".
وأضافت مسئولة الأونروا أن "الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن"، مضيفة أن "كل يوم يمر بدون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش. إن هذا أمر غير مقبول".
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قد دعا في بيان إلى ضرورة توقف الأعمال العدائية. وقال: "أكرر دعوات الأمين العام لأن توقف جميع الأطراف القصف الجوي والمدفعي وإطلاق الصواريخ العشوائي. لم تجلب هذه الأعمال سوى الموت والدمار والصدمات على نطاق واسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينيةالمحتلة "
كما دعا جميع الأطراف في الأعمال العدائية إلى الموافقة على "وقفة إنسانية للسماح بتوزيع الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ كي يتسنى للمدنيين شراء الطعام والماء وطلب الرعاية الطبية وتلبية الاحتياجات الطارئة الأخرى."
المجموعة العربية في الأممالمتحدة أعلنت أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا طارئا غدا الخميس، وذلك لبحث الأوضاع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، في ضوء فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي، وفقا لرئيس المجموعة العربية.
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة، سفيان ميموني، والذي ترأس بلاده المجموعة العربية لهذا الشهر، إنه "أخذا في الاعتبار بأن مجلس الأمن لم يقدر حتى الآن اعتماد وثيقة مخرجات، وصياغة موقف توافقي بشأن القمع الذي يواجهه الفلسطينيون في الأرض المحتلة، و قررت المجموعة العربية الدعوة إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة"، قائلا إنه قدم هو ورئيس منظمة التعاون الإسلامي رسالة إلى رئيس الجمعية العامة بهذا الخصوص.
وووفقا لتقرير الأممالمتحدة قد اجتمع مجلس الأمن ثلاث مرات في جلسات طارئة لمناقشة الوضع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، كان آخرها جلسة مفتوحة عُقدت يوم الأحد 16 مايو دون الخروج ببيان.
من جانبه، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، إن الفلسطينيين بحاجة فورية إلى "إرادة سياسية لوقف هذا الاعتداء على شعبنا". وأشار إلى أن أكثر من 213 فلسطينيا قتلوا في غزة بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، وأكثر من 30 فلسطينيا في القدس والضفة الغربيةالمحتلة، ونحو 4 ألاف إصابة ، إضافة إلى تعرض 7 الاف مبنى في غزة إما للأضرار أو التدمير بالكامل.
وأفادت منظمة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى " الأونروا " في بيان لها اليوم الأربعاء أنها أطلقت نداء عاجل يستهدف جمع 38 مليون دولار للاحتياجات الفورية في قطاع غزة.
ووفق بيان الوكالة الأممية أنه كان هناك تصعيد للعنف في الأرض الفلسطينيةالمحتلة في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية وغارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق على غزة، والتي بدأت في 10 مايو.
وأضاف البيان تسعى الأونروا بشكل عاجل للحصول على 38 مليون دولار. وهذا ضروري للاستجابة للاحتياجات الغذائية الفورية ، وغير الغذائية ، والصحية ، والنفسية الاجتماعية ، والمياه والصرف الصحي ، واحتياجات القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ التدخلات الطارئة الأساسية أثناء الأعمال العدائية في غزة. تغطي الأنشطة استجابة أولية للطوارئ لمدة 30 يومًا.
لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عقدت مؤتمرا، تحت عنوان "الدعم البرلماني الدولي لقضية فلسطين".
رئيس اللجنة، شيخ نيانج أكد، سلط الضوء على دور البرلمانيين في "زيادة الوعي بالوضع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية
وقال شيخ نيايج " يجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن يتحمل مسؤولياته بموجب الميثاق وأن يعمل على احترام قراراته بشأن قضية فلسطين. كما ندعو الأمين العام إلى مواصلة مساعيه "
وأضاف "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملزمة تجاه قضية فلسطين حتى يتم حلها من جميع الجوانب، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة"
فيما دعا سولومون ليتشيسا تسينولي، عضو في برلمان جنوب أفريقيا، الولاياتالمتحدة إلى "استخدام نفوذها لصالح الشرق الأوسط والعالم بأسره لحل قضية فلسطين."
