وزير قطاع الأعمال يترأس "عمومية القابضة للغزل والنسيج" لاعتماد موازنة 2024/2025

محمد شيمي يشدد على سرعة إنجاز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والالتزام بالتوقيتات المحددة.. وتكثيف العمل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
نستهدف استعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.. وتطبيق معايير الجودة والاستدامة

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

تضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، استهداف القوائم المالية المجمعة تحقيق إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى ما يقرب من 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا في عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.

استعرض التقرير مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلون للغزل والنسيج، وتطور الأعمال وتقدم نسب الإنجاز والتنفيذ في مختلف المواقع، والتي تشمل مصانع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إحياء وتطوير شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر وتشغيل الماكينات المتوقفة.

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج، والذي يمثل أحد أهم الصناعات في الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة والمتابعة الدورية والميدانية لسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة في المنتجات، وتحسين وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية بما يتماشى مع الطاقات الإنتاجية المستهدفة والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها، وتكثيف العمل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، والتعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتي تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة للشراكة في مختلف المراحل الإنتاجية.