مصدر بالرئاسية: "العليا" هيئة قضائية وتختص بإحالة القوانين ل"الدستورية" طبقًا للمادة 29 من قانونها.. والمحكمة لم تتطرق إلى قرار اللجنة بالإبقاء على شفيق.. وقضايا الدولة تطعن على حكم القضاء الإدارى

أكد مصدر قضائى، رفيع المستوى، من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية شابه العوار.
وأوضح أن قرار إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية يعد إجراء دستوريًا وقانونيًا طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، التى نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالتين؛ أولاهما إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى"لجنة الرئاسة" أثناء نظر إحدى الدعاوى بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة، وهو ما قامت به اللجنة عندما عرض عليها تظلم الفريق أحمد شفيق.
وتابع: أما الحالة الثانية فتتمثل فيما إذا دفع أحد الخصوم "شفيق" أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى "لجنة الرئاسة" بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة "قانون العزل"، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى فصلت فيها، حيث تم قبول تظلم الفريق شفيق وأحيل قانون العزل للدستورية.
وأوضح المصدر أن هذا يعنى طبقًا للمادة 29 أن الهيئة القضائية قد رخص لها بأن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية، حيث إن اللجة العليا للانتخابات الرئاسية تعد هيئة قضائية مشكلة من شيوخ القضاء وهم رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب الأول لمحكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والنائب الأول لمجلس الدولة، وبذلك تكون هذه اللجنة لجنة قضائية وليست إدارية ويحق لها طبقًا للقانون بأن تحيل القوانين إلى المحكمة العليا فى مصر وهى المحكمة الدستورية.
أما بالنسبة لبقاء أحمد شفيق فى القائمة النهائية لأسماء المرشحين النهائيين، أكد المصدر أن محكمة القضاء الإدارى لم تتطرق فى حكمها إلى قرار اللجنة بالإبقاء عليه، حيث إن المادة 28 من الإعلان الدستورى منحت لجنة الرئاسة حصانة باتخاذ القرارات وعدم الطعن عليها، وبذلك يعد شفيق ضمن المرشحين الرسميين ولا يجوز الطعن عليه.
وردًا على ما ورد فى حيثيات حكم القضاء الإدارى بأن لجنة الانتخابات تجاوزت اختصاصاتها وسلبت اختصاصات محجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية، فإن هذا مردود عليه بأن اللجنة هى لجنة قضائية وليست إدارية، حيث قامت بإصدار قراراتها فى دائرة ونطاق اختصاصها.
من ناحية أخرى، قام مستشارو هيئة قضايا الدولة ممثلين عن الحكومة واللجنة الرئاسية بالطعن أمام محكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الرئاسة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، والتى أكدت فى طعنها أن الحكم معيب وخالف القانون والدستور، حيث إن اللجنة الرئاسية لجنة قضائية تختص بنظر التظلمات، وتكون بذلك هيئة قضائية تحكم فى أى محكمة أخرى، أو فى هيئة قضائية مختصة بنظر التظلمات والطعون، فضلا عن أنها مكونة من شيوخ القضاء، والذى يمنحها الحق فى إحالة القوانين غير الدستورية إلى المحكمة الدستورية.