القضاء الإداري يبطل قرار إحالة قانون العزل إلى الدستورية

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضى المستشار عبدالسلام النجار،رئيس الدائرة، ونائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، التى طالب فيها ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين للاطلاع وتبادل المذكرات.
وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للحكم مساء الثلاثاء، وقد شهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حضر الدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضماميا مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وطلب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، التدخل فى القضية بصفته مصريا، وليس بصفته محامى أحمد شفيق، وطلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة "28" من الإعلان الدستورى.