سؤال الساعة .. ما هو مصير أحمد شفيق ؟!

حتى الآن موقف أحمد شفيق من الترشح في انتخابات الرئاسة غير واضح.. فقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على أنه ليس من حق اللجنة أن تحيل القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد في المادة 28 من الإعلان الدستوري وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائي هو استثناء وخروج من الأصل ولا يجوز للمحكمة أن تتعداه فى القوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تجاوزت الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري، والقرارات واللوائح التى أصدرتها وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وأن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تنص على إن تتولى المحكمة الرقابة القضائية، على دستورية القوانين واللوائح فى حالة إذا تبين بإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لزم الفصل فى النزاع أو رفض الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.
وقالت المحكمة إن لجنة الانتخابات الرئاسية، لا تعد هيئة قضائية لأنه لا يجوز لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة، لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائي فلجنة القضاء الأعلى، والمجلس الخاص، هما هيئات مشكلة من قضاة، وهم الأقدم على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية، لها الحق فى إحالة نص القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، هو قول مخالف للمنطق القانوني السليم.
وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإداري، بأنه يوجد قرار إداري صحيح ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانوني للفريق أحمد شفيق، بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
ولكن أحمد شفيق في تصريح له عقب هذا الحكم أكد أن حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات إلى المحكمة الدستورية ليس له أثر بالمطلق على ترشيحه ، ووصف الحكم بأنه مجرد إجراء إداري مابين المستويات المختلفة في السلسلة القضائية، مؤكدا أن محكمة القضاء الإداري رأت أن اللجنة القضائية الخاصة بالترشيح لم يكن من المفترض أن تحول القانون بشكل مباشر إلى المحكمة الدستورية العليا ، والغريب أن المحكمة اعتبرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مجرد لجنة إدارية بينما قانون إنشائها يؤكد أنها لجنة قضائية لها كافة الصلاحيات المنوطة باللجان القضائية، وأكد أنه خلاف قانوني بين قضاة وبعضهم وليس له أثر على عملية الترشيح ، ولا علاقة له مطلقا بها.
وأشار شوقي السيد محامي أحمد شفيق إلي أن هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق، وأضاف أن الجهة الوحيدة المعنية بالفعل في اشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر، وأن القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق".. كان المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري قد قال أمس إن سبب الحكم الذي اتخذه القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية "لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه".
كما أكّد أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي والمنسق لحملة الفريق أحمد شفيق، أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري لا يعنيهم في شيء ولا علاقة له بمرشحهم من قريب أو بعيد، وقال فى بيان أنّهم يفهمون جيّداً أن كل ما يحدث من محاولات جماعة الإخوان المسلمين هي لإثارة العراقيل بأي شكل حتى يفسحوا الطريق لمرشّحهم"الاستبن"، وأضاف "نعلم أن البرلمان يصدّر مشكلاته إلى صراع مع القضاء لأنه برلمان مطعون في شرعيته الدستورية، ويفعلون ذلك في إطار ألعاب انتخابية معروفة من بعض الموتورين سوف نتصدى لها ونوقفها"، لافتاً إلى أن هذا نوع من فرض الوصاية على الشعب المصري الذي سيتم الردّ عليه بالانتخابات الرئاسيّة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة سابقا-: منطوق الحكم يقول وقف الحكم الصادر من اللجنة الرئاسية بإحالة قانون العزل إلي المحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من أثار، فأحكام محكمة القضاء الإداري نافذة، وبذلك يتم استبعاد أحمد شفيق من الترشح بما أنه يطلق عليه القانون، فالحكم قضي بأن لجنة الانتخابات هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية، وإن قيل أن قرارات هذه اللجنة محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، ولكن المحكمة لم تعتد بهذا التحصين، لذلك رأت أن إحالة القانون للمحكمة الدستورية ليس من اختصاصاتها، كما أن هذه المادة تخالف المبادئ الدستورية العالمية والاتفاقية الدولية للحقوق السياسية المصدق عليها، ولجنة الرئاسة لا تملك الطعن على قانون حسب المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية، وبذلك يكون أحمد شفيق قد خرج بالفعل من الانتخابات ما لم يتم الطعن على الحكم.