نشاط مكثف لوزير الخارجية فى نيويورك.."عبد العاطى": نحذر من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة فى غزة مستحيلة.. مصر ترفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.. وعنف المستوطنين يقوض التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين

يواصل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبد العاطي مباحثاته مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك الوزير عبد العاطي في اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع قدم فيها الشكر والتقدير لكافة العاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية، وخاصة وكالة الأونروا ومفوضها العام، كما تقدم بخالص التعازى لشهداء الأونروا الذين ضحوا بأرواحهم بسبب العدوان الإسرائيلى السافر، مشدداً أن مصر تؤمن بأن دور الأونروا لا غنى عنه فى رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد د. عبد العاطى على أن دور الوكالة فى تقديم الدعم الإنسانى الشامل للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر إلحاحاً فى ضوء الوضع الحالي، وخاصة فى قطاع غزة، مشيراً لدعم مصر الدور الفعال للوكالة فى عملية إعادة إعمار غزة المستقبلية، موضحا أن حملة التشويه الأخيرة لسمعة الوكالة تقوم على أسس واهية، وأن المجتمع الدولى يدرك أن هذه الحملة تهدف إلى تقويض قضية اللاجئين باعتبارها واحدة من أهم قضايا الوضع النهائي.
وأضاف د. عبد العاطى أن مصر ترى أن تعليق المساهمات المالية المخصصة للأونروا أمر غير مقبول ويعنى المشاركة فى العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين، وهو موقف غير عادل يقوض مصداقية النظام المتعدد الأطراف وقابلية تطبيق القانون الدولى على جميع الأطراف الدولية دون تمييز، كما يثير العديد من التساؤلات حول اعتماد معايير مزدوجة من قبل اللاعبين الدوليين الرئيسيين، داعياً المانحين الدوليين الذين ما زالوا يعلقون مساهماتهم إلى إعادة النظر فى موقفها.
إلى ذلك، شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخميس، في اجتماع اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بشأن فلسطين، وأشار إلى الأعداد الهائلة للضحايا والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما لحق بالقطاع من تدمير لأكثر من 90% من المنشآت السكنية بالقطاع، منوهاً بتحذير مصر مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، فضلاً عن استمرار سيطرة إسرائيل عسكرياً على مدينة رفح وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ودون تحمُل إسرائيل مسئولية المدنيين في القطاع باعتبارها القوة القائمة للاحتلال وفقاً للقانون الدولي.
كما تطرق د. بدر عبد العاطي لما يحدث في الضفة الغربية من سياسات مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن استيلاء إسرائيل على الأرض الفلسطينية المُحتلة من خلال الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال، معيداً التأكيد على رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوتها المجتمع الدولي للوقوف بقوة أمام جميع الممارسات الاحتلالية ، والمطالبة باضطلاع مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
وأشار إلى تحرك مصر بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية، وعلى صعيد الوساطة، مختتما بالتأكيد على ضرورة توحيد رسالة دول حركة عدم الانحياز للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، بل والعالم بأسره لعدم الاستقرار ويخاطر بالمزيد من التصعيد دون أفق منظور لانتهاء هذه الأزمة.
فيما شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين.
وأوضح وزير الخارجية أن الأزمة الحالية ليست نتاج ما حدث في السابع من أكتوبر ولكنها نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي، وسلب الأرض من أصحابها، وفرض واقع ديموغرافي جديد، بما يستدعي تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة والمُتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستناداً على مبدأ حل الدولتين.
وشدد وزير الخارجية في هذا السياق على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وسرعة التحرك على صعيد تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأكد الوزيران التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 15 مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما تم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني. وتوافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لإحتواء هذا التصعيد الخطير.
وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة في السودان، وليبيا، وسوريا، واليمن، والبحر الأحمر، فضلاً عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي.
على جانب آخر، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، وأعرب عن القلق إزاء تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع والتي تتحمل مسئوليتها إسرائيل التي تعمل على جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني AHLC .
شدد الوزير بدر عبد العاطى، على خطورة الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل، واصرارها على التوسع في الاستيطان، وسماحها بالعنف من جانب المستوطنين ضد المدنيين، وهي الممارسات التي تقوض فرص التوصل لتسوية على أساس حل الدولتين.

طالب وزير الخارجية بتقديم الدعم الاقتصادي والفني للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في تنفيذ الخطط الوطنية لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية وبناء قدراتها، مشددا على اهمية جهود السلطة في هذا المسار كجزء من سياق عام هادف لاستكمال انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.