ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن أبرز مرشحى الرئاسة فى مصر تبنوا نهجاً مختلفاً أكثر ليناً تجاه المجلس العسكرى، قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأولى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، رغم سعى القادة العسكريين لتأكيد أنهم سيحتفظون بالكثير من استقلالهم وتأثيرهم بعد تسليم السلطة. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه بعد 15 شهراً من تولى المجلس العسكرى السلطة، بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك، سيكشف تسليم مقاليد القوى إلى حكومة مدنية لأول مرة، ما إذا كانت الثورة استطاعت تحقيق الديمقراطية أم تجاوزت ذلك، ووصلت إلى حد الانقلاب، وهذا من أكثر التساؤلات التى تشغل بال حلفاء مصر، مثل الولاياتالمتحدة وإسرائيل، وحتى الرئيس القادم. ودللت الصحيفة على ذلك بالإشارة إلى تصريحات أبرز مرشحى الرئاسة، فعمرو موسى، قال: إن هذه القضية حساسة للغاية، للتعامل معها علنيا. بينما أكد محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين، أنه سيستشير القادة بشأن الأمور المتعلقة بالجيش، ولن يفرض إرادته عليهم، بما يشمل ذلك من اختيار وزير الدفاع، أما المرشح الثالث، عبد المنعم أبو الفتوح، الذى كان موقفه واضحاً من الجيش، فقال إنه ينوى استشاره القادة. فى الوقت الذى يبدو فيه قادة المجلس العسكرى واثقون من أنهم سيحتفظون بتأثيرهم وحصانتهم. ونقلت "نيويورك تايمز" عن اللواء ممدوح شاهين، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، قوله "العلاقة بين الناس والجيش تاريخية وأبدية، فهى لم تبدأ مع المجلس العسكرى الحالى، ولكنها منذ الحكم الملكى المدعوم من بريطانيا، تم منح الجيش فى الدساتير المصرية دائما دوراً أكبر بكثير من الدفاع عن الحدود، "فلا يوجد قلق"، مشيرا إلى أن كل التعديلات الدستورية منذ عام 1923 شملت الأحكام لصالح الجيش، لتولى زمام الأمور فى وقت الكارثة. ومضت الصحيفة تقول، إن صناع السياسة فى الولاياتالمتحدة بنوا علاقات وطيدة مع الجيش المصرى، ويعتبرون قادته قوة للاستقرار، خاصة فيما يتعلق فى حفظ العلاقات مع إسرائيل، إلا أن إصرار القادة فى الحفاظ على تأثيرهم السياسى دفع واشنطن للمطالبة بسرعة تسليم السلطة، فهناك مخاوف من أن شبح استحواذ الجيش على السلطة وراء الكواليس من شأنه أن يشعل الشكوك بشأن شرعية الحكومة وشفافيتها، ومن هنا تستمر حالة البلبلة وعدم الاستقرار.
