"الغرفة التجارية": "وزير الزراعة" وراء عزوف الفلاحين عن زراعة القطن

بعد تأجيل قضية فتح باب استيراد الأقطان..

قال أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية وعضو لجنة تسويق القطن، إنه تم تأجيل نظر القضية المرفوعة من شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، من محكمة الأمور المستعجلة التى أقيمت ضد وزيرى الزراعة والتجارة بصفتهما إلى 23 يونيو، لإيقاف قرار المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، بسبب سماحه بفتح باب الاستيراد للأقطان من الخارج قبل تسويق القطن المحلى.
كان المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدر قرارا وزاريا بإلغاء قرار وزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح يوسف الصادر بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد الأقطان لحين تسويق القطن المصرى.
وأضاف عياد فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن نتيجة قرار وزير الزراعة رضا إسماعيل تسبب فى خسائر كبيرة لمزارعى القطن نتيجة السماح باستيراد القطن قبل توريد أقطانهم، بالإضافة إلى صعوبة تسويق محصولهم وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن بنسبة 50% هذا العام لعدم تسويق أقطانهم حتى الآن، وعدم صرف مستحقاتهم عن توريد أقطانهم من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وطالب رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية وعضو لجنة تسويق القطن، وزير المالية بضرورة تنفيذ قرار الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بدعم مصانع الغزول، لبيع ما يقرب من 2 مليون قنطار، قطن مخزنة لدى التجار والمحالج، والتى تعد أموال قروض البنوك، تفاديا لزيادة حجم الفوائد على التجار وحتى لا تلجأ المصانع لشراء الغزول من الخارج بعد فتح باب الاستيراد أمام المصانع والشركات بقرار وزير الزراعة الأخيرة، والذى قد يتسبب فى ضرر مباشر، لاقتصادنا المصرى والأضرار بمحصول استراتيجى كمحصول القطن.
وكشف عياد أن النسبة المزروعة حتى الآن من القطن بلغت 130 ألف فدان على مستوى الجمهورية عن الموسم الماضى، التى بلغت 525 ألف فدان، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة هذا العام لن تتعدى 50 % بحسب تقارير مديريات الزراعة بالمحافظات، مشيرا إلى أن المزارعين اتجهوا لزراعة الأرز بدلا من القطن مما يتسبب فى استهلاك كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن قرار وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد قرار ظالم فى تسويق منتجاتهم الزراعية، ويقضى تماما على صناعة وزراعة القطن فى مصر خلال الأعوام القادمة، يتسبب فى خسائر الشركات التى قامت بشراء القطن من المصريين لتسويقه.