مزارعو القطن يهددون الحكومة بإلقاء المحصول فى الشوارع بعد السماح باستيراده.. الزراعة: الاستيراد لن يؤثر على الفلاحين ولن نوقف الدنيا "علشان كسين قطن".. زراعة البحيرة تطالب ب175 مليون جنيه ثمن التوريد

"مش زارعين تانى.. وزارة الزراعة تؤذينا.. وبنك الائتمان الزراعى قال هيمول وسبنا.. يعنى إحنا سوقنا القطن عشان نفتح الاستيراد.. هنرمى القطن على الرصيف علشان الحكومة تستريح".. كل ما سبق ردود أفعال واسعة سادت بين مزارعى القطن وشعبة القطن بالغرفة التجارية حول قرار المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، بإلغاء وقف استيراد الأقطان من الخارج.
وهدد مزارعو القطن بمختلف محافظات الجمهورية بعدم زراعة القطن موسم 2012 احتجاجاً على قرار وزير الزراعة بعدم تسويق القطن المصرى حتى الآن، واصفين هذا القرار بالخاطئ، ليسمح لشركات بعينها باستيراد أقطان أقل جودة من القطن المصرى بأسعار زهيدة، وعزوف الشركات على شراء القطن المصرى المتراكم فى منازل الفلاحين.
يقول إبراهيم حسين محمد، أحد مزارعى القطن بمحافظة البحيرة: هناك أكثر من 70 ألف قنطار قطن مخزنة فى منازلنا، لعدم إقبال الشركات على شرائها رغم الأسعار الزهيدة التى تقدمها الشركات، بالإضافة إلى أن المزارعين وردوا أقطانهم إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، وحتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم، مضيفاً: "نروح فين، ونسمع لمين، ووزارة الزراعة "بتخبط" فينا، وبنك الائتمان هيمول ومش هيمول، واليوم كل وزير يطلع بقرار".
وقال زكريا عفيفى وكيل الزراعة بمحافظة البحيرة فى تصريحات ل"اليوم السابع": إن مديرية الزراعة تواجه مظاهرات حاشدة من مزارعى القطن، بعد أن قام مزارعو القطن بتوريد أقطانهم إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ فتح باب التوريد، وقمنا بعمل 100 حلقة لتجميع القطن من المزارعين، وتم جمع أكثر من 265 ألفاً و375 قنطار قطن منها 217 ألفاً و53 قنطاراً من جيزة 88 و146 ألف قنطار جيزة 86 بسعر 1012، بمعدل 325 مليون جنيه، حيث تم تسليمهم إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ شهر، وحتى هذه اللحظة لم تعتمد الشركة قيمة المحصول للمزارعين، إلا ب150 مليون جينه.
وطالب عفيفى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بالتدخل الفورى لإنقاذ الفلاح المصرى، للحصول على كامل مستحقاتهم والتى تصل إلى 175 مليون جنيه، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الخطة المتفق عليها لتوريد مستحقات المزارعين كاملة حتى يكون لدينا دافع لزراعة القطن مرة أخرى.
وفى سياق متصل، قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن قرار السماح باستيراد الأقطان لن يؤثر على الفلاحين، مضيفا أنه تم وقف الاستيراد إلى كثر من 6 شهور، وهذه المدة كافية لحين تسويق القطن المحلى، وحاليا نزع القطن، والدنيا لن تقف "علشان كسين قطن فى منازل المزارعين" الذين رفضوا البيع، ونقطع علاقتنا مع الدول الأخرى.
من جانب آخر، وصف أحمد عياد عضو المكتب التنفيذى للجنة القطن ورئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية، قرار وزير الزراعة بإلغاء وقف استيراد القطن بالمضر على مصلحة البلاد، لعدم تسويق 2 مليون قنطار قطن حتى الآن فى منازل الفلاحين، وعدم صرف مستحقات المزارعين منذ توريد أقطانهم من أكثر من شهر، مطالباً الدكتور كمال الجنزورى ومجلسى الشعب والشورى بإعادة النظر فى أمر القرار الذى يضر بمزارعى القطن، لافتاً إلى أن الشركات إذ قامت باستيراد أقطان حاليا من الخارج، فى ظل عدم التصرف فى باقى الأقطان المصرية لموسم 2011 فلن يقوم مزارع بزراعة القطن.
وأضاف عياد، أن إلغاء قرار وزيرى التجارة والزراعة بشأن بإلغاء حظر استيراد القطن، ليس له أى مبررات سوى انهيار القطن المصري، خاصة أن تجار القطن عجزوا عن تسويقه لأكثر من 50% سواء تسويق خارجى أو داخلى، وأن القرار ظالم لمزارعى مصر.
وأشار مصلح البلتاجى، أحد تجار القطن، إلى أنه لابد من إعادة النظر فى قرار وزير الزراعة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الشتوى الماضى، لوجود كميات كبيرة، قائلاً إن قرار الوزير خاطئ ويؤثر بشكل مباشر على محصول كان فى السابق من أهم محاصيل مصر، ويحقق عائدات كبيرة على الدخل القومى، وأن القرار يجب إعادة النظر فيه فوراً، قبل أن تحدث الكارثة، وينصرف الفلاحون عن زراعة القطن موسم 2012، وإلى الأبد بسبب ما تكبدوه من خسائر نتيجة عجز الدولة فى تسويق القطن.
وقال راغب محمد إبراهيم أحد مزارعى القطن: منذ أكثر من شهرين نبحث عن حقوقنا التى لم نحصل عليها بعد توريد القطن للشركة القابضة، مضيفا: لم نجد أى أحد قدم لنا دعما، وقرارات وزارة الزراعة بشأن فتح الاستيراد ظالم، خاصة أن معظم الفلاحين لم يحصلوا على حقوقهم من التوريد ل"القابضة"، مؤكداً "هنرمى القطن على الرصيف علشان الحكومة تستريح".
يأتى ذلك بعد أن أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، قراراً رقم 438 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1864 لسنه 2011 والصادر بشأن وقف استيراد الأقطان.
كان الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة السابق، قد أصدر قراراً بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الشتوى الماضى، الذى يقدر ب3.5 مليون قنطار قطن من زراعة 525 ألف فدان.