وزير الزراعة يقرر وقف استيراد القطن مؤقتًا

أصدر الدكتور صلاح يوسف -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- قرارا بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من التعاقد على كامل الأقطان المصرية للموسم الحالي من المزارعين، الذي يقدر بنحو 4 ملايين طن من زراعة نحو 500 ألف فدان لهذا العام.
كما أصدر يوسف قرارًا بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار العالمية للأقطان، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل 15 يوم لتحديد أسعار استلام الأقطان هبوطًا وصعودًا حسب الأسعار العالمية.
وتضم اللجنة في عضويتها المهندس سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، والمهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، والدكتور محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن، والدكتور محمود الباجوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والمهندس عادل عزي رئيس لجنة تنظيم وتجارة القطن.
كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس غرف الصناعات النسيجية، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان، وممثل عن الغرف التجارية، ومدير الجمعية المركزية للمحاصيل الحقلية بالغربية.
وكان يوسف اتفق مع الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة على حظر استيراد الأقطان من الخارج مؤقتًا لحين إتمام التعاقد على كامل إنتاج الأقطان المصرية للموسم الحالي، وطبقًا للبيانات التي تصدرها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل.
وأكد الوزير أن الهدف من صدور القرار حماية إنتاج القطن المصري من التلف، وتسويقه محليًا، واستلامه من الفلاحين، خاصة بعد زيادة إنتاجية القطن لهذا العام.
وأشار إلى أن القرار لن يطبق على الرسائل التي تم التعاقد عليها مسبقًا ولم تصل بعد، والسماح بدخولها بعد استيفائها الشروط المجرية.
وكان تم الاتفاق مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي على منح المزارعين مقدمات لثمن القطن بمحافظات الوجه القبلي، على أساس 1000 جنيه عن كل قنطار قطن قصير التيلة، ومزارعي الوجه البحري 1200 جنيه عن كل قنطار، وذلك تشجيعًا للمزارعين على توريد أقطانهم، على أن يتم صرف باقي الثمن بمجرد الانتهاء من عمليات الفرز والتقييم.