مقررو"الأعلى للثقافة"يطالبون بتفعيل القانون وبمؤتمر موسع للمقترحات

حالة من الجدل والترقب يشهدها الوسط الثقافى، منذ الإعلان عن تعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة، وفقًا لقرار الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، الذى حمل رقم 175 لعام 2012، بتشكيل لجنة تختص بدراسة تعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة، ولائتحه الداخلية، برئاسة الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور نور فرحات، وغيرهما.
هذا الأمر تسبب فى غضب واستياء العديد من المثقفين لعدم مشاركتهم فى تقديم مقترحاتهم ومناقشتها، واقتصار المشاركة على 35 عضوًا من المجلس، ودفعم للمطالبة بالمشاركة فى مناقشة هذه المقترحات، خاصةً بعدما قدم أحد أعضاء المجلس اقتراحًا بمنح عضوية مجلس الأمناء لمدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.
"اليوم السابع" استطلعت آراء بعض مقررى لجان المجلس الأعلى للثقافة والمثقفين، حول ضرورة مشاركة المثقفين من خارج المجلس الأعلى للثقافة فى مناقشة هذه المقترحات، والتى أعلن الأمين العام للمجلس، عن صدور المقترحات بشكلها النهائى هذا الأسبوع، بعدما أكد رفض مقترح منح عضوية مجلس الأمناء لمدير الشئون المعنوية للمجلس، لمخالفة المقترح لمعايير المجلس، وطالبت الآراء بعقد مؤتمر موسع يشارك فيه كافة أطياف المثقفين فى مناقشة المقترحات التى قدمت، وطرح غيرها، والتوصل إلى صورة نهائية من مقترحات قانون المجلس، وذلك فى ظل بعض الآراء التى رأت أنه من الأفضل أن يقوم المجلس بتفعيل قانونه، والقيام بدوره المنتظر منه خلال هذه الفترة التى تشهدها مصر، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، ويعمل خلالها على مناقشة تعديل قانونه من إضافة وحذف لبعض بنوده، وتعديل آلية التصويت على جوائز الدولة.
ورأى الدكتور إكرام عبد القادر بدر الدين، مقرر لجنة العلوم السياسية، أن هناك الكثير من بنود قانون المجلس تحتاج إلى تفعيل، موضحًا أن بنود القانون ليست سلبية، ولكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى إضافة وتعديلات، مؤكدًا أنه يجب على المجلس أن يقوم بتفعيل الجوانب الإيجابية من قانونه، حتى يصل إلى المرحلة النهائية من وضع قانونه الجديد، ليقدمه إلى الجهة السيادية التى تدير شئون مصر، لتوافق عليه.
وأكد "بدر الدين" أنه من الضرورى الاسترشاد بآراء كبار المثقفين وقادة الرأى فى مصر، فى مثل هذا المشروع الكبير حتى ولو لم يكونوا أعضاءً فى المجلس الأعلى للثقافة، وأن يكون هناك حوار بين المثقفين للتعرف على رؤيتهم، من خلال عقد مؤتمر موسع يناقش الأفكار المطروحة.
وقال الدكتور السيد فضل، مقرر لجنة الدراسات الأدبية، إنه من الضرورى أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة المثقفين فى كتابة قانون بلائحة جديدة، لا يكون إعادة إنتاج للقانون الحالى، وأن يأخذ من إيجابيات القانون الحالى، مع تعديل صياغتها، وأن يكون مستقلاً عن تبعية الدولة، ليصبح برلمانًا حقيقيًا للمثقفين، مؤكدًا أن عقد مؤتمر موسع يشارك فيه كافة المثقفين بمناقشة الصورة التى تقترب من النهائية للمقترحات ضرورة يجب تنفيذها.
وقال الناقد الدكتور حسين حمودة، عضو لجنة القصة بالمجلس، أعتقد أن مثل هذا القانون لا يجب أن يرتبط برجال الدين، سواءً داخل المجلس الأعلى للثقافة، أو خارجه، وهناك قانون يتم مناقشته الآن فى المجلس، شارك فيه من هم فى المجلس وخارجه، وأعتقد أنه يمثل نواة متماسكة يجب أن تطرح على المثقفين فى مؤتمر موسعًا، وتناقش أفكارهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن هذا القانون يجب أن يكون مستنيرا، ويضمن إمكانات تفعيله، وأن يكون حاضرًا وفاعلاً فى السياسية الثقافية القادمة، وأن تكون هذه الثقافة ذات طابعاً مدنيًا وليس دينيًا.