قانون "المجلس الأعلى للثقافة".. بين التفعيل والتعديل

حالة من الجدل والترقب يشهدها الوسط الثقافى، منذ الإعلان عن تعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة، وفقًا لقرار الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، الذى حمل رقم 175 لعام 2012، الصادر فى تاريخ 15 فبراير 2012، بتشكيل لجنة تختص بدراسة تعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة، ولائحته الداخلية، برئاسة الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور نور فرحات، مقررًا لها، والدكتور طارق النعمان، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، منسقًا لها، وبعضوية كل من الدكتور أحمد مرسى والمستشار محمد لطفى والسيد ياسين وحسام عيسى والدكتور حازم حسنى والدكتور سيد التونى والدكتور عز الدين نجيب.
وتسبب مقترح هذه اللجنة فى إثارة الجدل وغضب المثقفين، حينما طرح أحد أعضاء اللجنة الاستشارية فكرة ضم مدير الشئون المعنوية بالمجلس الأعلى للقوات المسحلة، وهو ما اعتبره غالبية المثقفين ردة ثقافية، وبرغم تأكيد الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، على أن هذا المقترح مرفوض لأنه مخالف لمعايير مجلس الأمناء التى تشترط أن يكون العضو معنيًا بالعمل الثقافى، أو تكون الجهة التى يمثلها معنية بالدرجة الأولى بالعمل الثقافى، إلا أن بعض المثقفين عبروا عن استيائهم بسبب عدم مشاركتهم فى تعديل هذا القانون.
والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يحتاج قانون المجلس إلى تعديل أم تفعيل؟، وما هى البنود الواجب تعديلها؟، وإذا كانت هناك بعض البنود بحاجة إلى حذف أو إضافة، فهل يعنى ذلك أن نقوم بإلغاء الأول ونشرع فى كتابة قانون من جديد؟، أم نُفعل الحالى، وتأخذ باقى البنود الواجب تعديلها أو إضافتها إجراءاتها حتى يتم تنفيذها بدلاً من ضياع الوقت فى عقد جلسات لمناقشة صياغة المقترحات، ليكون لدينا قانون جديد؟ وينشغل المجلس عما تشهده مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بدون أن يقوم بدوره المنتظر منه وفقًا لقانونه الذى يحتاج إلى تفعيل أهم البنود فيه، فى مواجهة التيارات الظلامية التى تحارب الفن والإبداع وتضلل المجتمع باسم الدين.
وإذا كان قانون المجلس لا يختلف عن المقترح فى أن كلاهما يهدفان لتحقيق أهدافه المتمثلة فى القيام بتخطيط ورسم السياسة الثقافية العامة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة، ورعاية القيم الثقافية الكبرى، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافى، والإشراف على تنفيذه فى إطار من دعم وصيانة الحريات الثقافية، ورعاية الإبداع الفكرى والفنى، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، ورعاية المجامع والجميعات العلمية والثقافية، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها، وإصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية للعاملين فى ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة فى هذا الشأن.
وكذلك رعاية وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال الثقافة، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها، وتشجيع الأعمال الفنية والأدبية الرفيعة، ودعم الخدمات الثقافية، التى تؤدى للشباب وقطاعات العمال والفلاحين والطلاب، ومختلف الشرائح الاجتماعية فى مواقع عملهم ودراستهم وسكنهم، والاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على اكتشاف وتنمية وتشجيع مواهب الأطفال، وتقديم الخدمات الثقافية لهم، ودعم وتطوير الإنتاج السينمائى والمسرحى والموسيقى والفنون التشكيلية والمأثورات الشعبية، بإنشاء البيوت الفنية والتنسيق بينها، وإقامة المسابقات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، وتبنى تقديم الإنتاج المتميز.
وبما أن جموع المثقفين طالبوا مرارًا وتكرارًا، بتعديل البند رقم 37 الخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، فلماذا تنشغل اللجنة الاستشارية التى أصدر وزير الثقافة قرارًا بتشكيلها، بصياغة قانون جديد، بدلاً من بند الجوائز؟، وإذا كان هذا القانون لم يأخذ حقه فى تنفيذ أهدافه منذ إنشائه، فهل يعنى ذلك أن نقوم بكتابة قانون جديد بدلاً من تفعيل ما فى أيدينا، وتتسبب مقترحات بعض المثقفين فى إثارة الجدل والفرقة بينهم، بدلاً من توحدهم وانشغالهم بتفعيل قانونهم وحفاظهم على الهوية المصرية.
موضوعات متعلقة..
ننشر مقترح تعديل قانون "الأعلى للثقافة" قبل عرضه على "العسكرى"
"توفيق": اقتراح منح القوات المسلحة عضوية ب"الأعلى للثقافة" مرفوض