"تشريعية الشعب" تدرس الأحكام السياسية الصادرة فى عهد مبارك تمهيداً لتطبيق العفو.. اللجنة تفشل فى الاتفاق على تعريف "الجريمة السياسية".. وممدوح إسماعيل لممثل "العدل": أنتم تتلقون تعليمات من المخابرات

فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على مدى أربع اجتماعات فى تعريف الجريمة السياسية وإصدار قانون العفو عن المتهمين فى جرائم سياسية، فى ظل النظام السابق، وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الخروج من هذا المأزق بدراسة الأحكام الصادرة ضد السجناء المحكوم عليهم فى قضايا سياسية، بناء على القواسم المشتركة فى الاتهامات.
وكلفت اللجنة النائب عامر عبد الحميد مقدم مشروع قانون العفو بحصر تلك الأحكام وتقديمها إلى اللجنة حتى يتم حصر الاتهامات التى تم توجيهها للذين صدر ضدهم تلك الأحكام ووضع تعريف بناء عليه للجريمة السياسية التى سيشملها العفو.
وخلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، شهدت اللجنة مشادات بين النائب ممدوح إسماعيل، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وذلك على خلفية ما أثاره الشريف من إعداد الحكومة مشروع قانون للإفراج عن المعتقلين من أهالى سيناء وهو الأمر الذى استفز النائب ممدوح إسماعيل قائلا: "الحكومة الآن تتحدث عن أهالى سيناء ومعتقليها بعد أن تأكدت من أنها أمام قنبلة حقيقية".
واستطرد قائلاً: "أنتم تبحثون عن مخرج من المازق وذلك بتعليمات من المخابرات وذلك لنزع فتيل الاحتقان الموجود داخل سيناء نتيجة للجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق أهالى سيناء بعد ما قلع رجالتهم ونسوانهم هدومهم".
وقال مساعد وزير العدل: "عبارات القانون تحتاج كثير من الضبط وإعادة النظر.. الحكومة ضد استمرار حبس أى شخص ظلم ومع فكرة إخراج المظلومين، وسأله النائب إسماعيل: ما هو التفعيل الحقيقى لنية الحكومة، فأجاب: "الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون للعفو بسبب أهالى سيناء الذين تعرضوا للظلم فى النظام السابق وانطلاقا من مبدأ المساواة لا نستطيع إصدار عفو عن أبناء سيناء دون غيرهم، لذلك ندرس حاليا تعديل قانونى يقضى بالإفراج الشرطى وتخفيض مدة الإفراج من ثلاثة أرباع المدة إلى نصف المدة ولا ننتظر المناسبات التى يصدر معها قرار العفو". وأضاف أن العفو الشامل بقانون لابد أن يتم فى أضيق الحدود، لأنها تتعارض مع فكرة أن هؤلاء الأشخاص تم حبسهم بناء على أحكام قضائية ولابد أن يكون قرار العفو فى قضايا تتعلق بأشخاص معارضين للنظام السابق مثل إسقاط نظام الحكم والانضمام للجماعات.
وتساءل إسماعيل: "هل نسى مستشار وزير العدل أن حق الطعن كان مسلوبا من المحكوم عليهم سياسيا، لأن الأحكام صدرت من محاكم أمن الدولة العليا". ورد الشريف قائلاً: "دورنا فى وزارة العدل هو إعداد مشروعات القوانين.. وتبقى الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة".
وأكد إسماعيل أن العدالة أهدرت ونحن الآن نعيد ضبطها بعد الثورة واقترح أن يكون معيار الجريمة التى يتم العفو عنها هى قلب نظام الحكم، لأنه معروف أن كل من اتهم فى هذه الجرائم كانت جرائم سياسية، وعقب الشريف قائلاً: لا يمكن العفو عن جميع الأحكام.. والأحكام القضائية عنوان الحقيقة شئنا أم لم أبينا".
من جانبه، رفض النائب سمير خشبه تفويض النائب العام، فيما يتعلق بفحص طلبات العفو، موضحاً أنه سيودى إلى إبقاء الإشكالية فى مسالة قبول التظلم من عدمه. بينما اقترح النائب يوسف مخيون والدكتور هدى غنيه والدكتوره سوزى عدلى إستصدار قرار عفو استثنائى لعدد 40 شخصية هم فى الأصل الذين يحتاجون هذا القانون مع مراعاة أن تستكمل اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية بعد التوصل إلى تعريف دقيق للجريمة السياسية، من خلال عقد جلسات استماع مع القانونيين المختصين.
جاء ذلك القرار بعد جدل شهدته اللجنة اليوم واتهامات من عدد من النواب على رأسهم النائب ممدوح إسماعيل بعدم وجود إرادة سياسية لإصدار هذا القانون، ودلل على ذلك بأنه عندما توفرت الإرادة السياسية فى قانون العزل السياسى تم إصداره خلال 48 ساعة فى حين أن هذا القانون ما زال متعثرا بسبب غياب تلك الإرادة وطالب بأن يتم التصويبت على أن يتم العفو عن الذين صدرت ضدهم أحكام فى قضايا قلب نظام الحكم.
وبرر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة عدم إصدار القانون حتى الآن قائلاً: "نخشى أن نخرج قانون معيب ويكون محل انتقاد فى وجه اللجنة"، وتابع: "حاولت كثيرا خارج اللجنة مع أساتذة قانون أن أضع تعريفا للجريمة السياسية فوجدت المسالة هلامية لذلك كنت أميل للعفو الشخصى".
ورد النائب عامر عبد الحميد، قائلاً: "ذهبت إلى اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، فقال إن العفو الشخصى له ضوابط وحباله طويلة لكن بعد صدور قانون العفو بخمسة عشر يوما سيكون الناس فى بيوتهم. وتابع عبد الحميد: شاهين قال لى، إذا كان مشروع القانون المقدم غير منضبط فأنتم كمشرعين بيدكم الأمر فى وضع الضوابط".
فيما قال النائب إيهاب رمزى: "نحن نسعى إلى إقرار صناعة قانونية منضبطة.. ولو وضعنا معيار الجريمة مثل القتل والاغتيالات وحيازة أسلحة ومفرقعات سنتخلف عليه ولو وضعنا معيار المحاكمات أمام أمن الدولة العليا سيكون غير منضبط، لأن هناك متهمين أذنبوا بالفعل واقترح أن نتجه إلى إصدار قرار عفو سياسى، مع فتح الباب للطعون".
النائب أنور البلكيمى، قال فى كلمته أمام اللجنة: "لولا أن الله قدر أن تقوم الثورة لكنت الآن مسجونا بتهمة تفجير كنيسة القديسين، وأسأل الله أن يجعل العذاب الذى تعرضت له فى كفة الحسنات لدرجة أنى كنت سأعترف أنى فجرت الكنيسة رغم أننى لم أذهب للإسكندرية آنذاك".
وقال النائب محمد منيب: "القانون كان يطبق حسب الهوى.. واقترح أن يكون العفو على كل من قدم جريمة وفق المادة 86، وهى مطعون بعدم دستوريتها"، واعترض النائب إيهاب رمزى متسائلاً: "أنت عايز تبيح كل جرائم الإرهاب"، فرد منيب: "أنا نفسى قدمت فى قضايا ترويع الآمنين".
وقال النائب حسنى دويدار: "القانون كله لغط.. ولم يحدد جريمة والعفو لا يصدر إلا عن جريمة"، بينما قال الدكتور وجيه الشامى: هؤلاء المظلومين سيكونون فى رقابنا إلى يوم القيامة لو تركناهم.
موضوعات متعلقة
◄خطة الشعب تتهم الحكومة بإخفاء ملفات تسوية المستثمرين
◄نائبان بالحرية والعدالة يخالفان قرار الحزب ويحضران اجتماع الجنزورى
◄رئيس "شباب الشعب": 60 مليون جنيه تكلفة إنشاء حمام سباحة فى عهد النظام السابق
◄نواب سلفيون يقطعون اجتماع الجنزورى لأداء صلاة الظهر
◄ننشر أسماء وفد البرلمان فى اجتماع المجلس العسكرى حول أزمة الحكومة
"صحة الشعب" تتهم "الصحة" بالتراخى عن إدخال أمصال الأنفلونزا البكتيرية لمصر.. ومندوبو الوزارة يحملون النظام السابق المسئولية.. والشاعر يوصى بإدخال المصل ضمن التطعيمات الإجبارية