رئيس الرقابة المالية يلتقى مستثمرين لعرض فرص الاستثمار فى القطاع غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حاليًا، لعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
تشهد البعثة عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، يسلط الدكتور فريد الضوء خلالها على جهود التحول الرقمي وتدشين أول سوق للكربون الطوعي في مصر وأفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة لجهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال فعاليات اليوم الأول للبعثة التي تستهدف تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف اجتذاب استثمارات جديدة للسوق المصري.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك لديها حجم ضخم من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع تطور ضخم في القطاع عالمياً وتحديداً في استخدامات التكنولوجيا المالية.
وأضاف "فريد"، أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.
تابع أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي، لذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد أن هيئة الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان وتضعها كعناصر أساسية في خطة عملها، مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل المستهدف دائماً مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.