العليا للرئاسة تخاطب الأعلى للجامعات بشأن خرق 3 جامعات لقواعد الدعاية الانتخابية.. بجاتو: وافقنا على طلب 3 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات.. واللجنة تحيل أبو الفتوح ومرسى وموسى إلى النائب العام

انتهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان اجتماعها اليوم الأربعاء إلى وضع العديد من الضوابط الخاصة بالعملية الانتخابية، والتى تضمنت مد موعد تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية حتى الخامسة من غد، بعد أن كان الموعد قد انتهى أول أمس وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإيماناً من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
كما قررت الموافقة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهى مركز كارتر، والمعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، وشبكة الانتخابات فى العالم العربى وتوجيه دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات فى أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات.
وقال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية فى بيان للجنة، إنها وافقت على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة فى مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات وتكليف الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبى المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام، وممثلى منظمات المجتمع المدنى للفرز وإعلان النتائج، تنفيذاَ للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن اللجنة قامت بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها، مشير إلى أن اللجنة قررت إحالة واقعات قيام المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح و محمد مرسى وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية فى جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة،
أسيوط، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وإحالة كافة المخالفات التى تشكل جرائم فى الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة وإحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
واستعرضت اللجنة فى نهاية اجتماعها مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، تمهيداً لإتاحته يوم السبت القادم على موقع اللجنة الإلكترونى.