لجنة الانتخابات الرئاسية تتهم أبو الفتوح ومرسي وموسى بخرق القانون

أ ش أ
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا في ختام اجتماعها مساء اليوم (الأربعاء) إحالة قيام 3 من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية للنيابة العامة هم كل من: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي وعمرو موسى بخرق قانون الدعاية الانتخابية، بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط.

كما قررت اللجنة إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.

وفي السياق ذاته، فقد وافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهي: مركز كارتر ، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي .

كما قررت اللجنة توجيه دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من 40 دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات، وأيضا الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.

وأصدرت اللجنة قرارا بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بينما كلفت الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

ووافقت اللجنة على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها، كما استعرضت مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية تمهيدًا لاتاحته يوم السبت القادم على موقع اللجنة الالكتروني.