إحالة مرسي وموسي وأبو الفتوح للنيابة لخرق الدعاية الانتخابية

شهدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية نشاطا مكثفا، وقررت في اجتماع لها مساء اليوم ، إحالة واقعات قيام المرشحين د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. محمد مرسي وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، أسيوط، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما أحالت كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلي النيابة العامة، وإحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلي النائب العام، فيما استعرضت مشروع توزيع الناخبين علي اللجان الفرعية تمهيداً لإتاحته يوم السبت القادم علي موقع اللجنة الالكتروني.
وقررت اللجنة مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتي الخامسة من الخميس بعد أن كان الموعد قد انتهي الثلاثاء، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وإيماناً من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية .
كما وافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ووجهت دعوة للهيئات المشرفة علي الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات.
كما وافقت علي توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات، وأصدرت قرار بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة بها لإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج ، تنفيذاَ للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
وخاطبت اللجنة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها.